أصدرت  لجنة الشهداء النيابية، بياناً بشأن ملفات الفساد بدائرة الشهداء في محافظة الأنبار.

وذكرت اللجنة في بيان ، أنه"لايخفى على الجميع حجم الضرر الذي وقع على عوائل الشهداء والمصابين جراء العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية والعمليات الحربية حيث شرعت قوانين لانصاف هذه الشرائح ، وشكلت لجان تعويض للمتلكات والاشخاص تنظر بطلبات المتضررين وتم تعويض الكثير منهم ، لكن في الاونة الاخيرة خصوصا بعد عمليات التحرير للمحافظات التي استولت عليها عصابات داعش ، اخترقت هذه اللجان من بعض اصحاب النفوس المريضة المدعومة من الارهابين وبعض السياسيين الفاسدين باضافة اعداد كبيرة الى  ملفات الشهداء والمصابين".

وأضافت: "هي ملفات اثبتت للجميع انها ملفات مزورة  وهذا تجاوز صريح على دماء وتضحيات هذه الشرائح التي قدمت ارواحها ودمائها من اجل الوطن وليس من العدالة ولا الانصاف ان يتساوى الضحايا مع الارهابين او القتلى جراء جرائم جنائية وغير ذلك وليس بالبعيد ماقامت به محكمة استئناف الانبار التي اوقفت اكثر من (22000) اضبارة تحت التدقيق من ملفات المصابين والقتلى الموجودة في لجان التعويض الفرعية في محافظة الانبار على وجه الخصوص لوجود شائبة الفساد الاداري والمالي وكشفت نسب عالية من هذه الملفات بانها مزورة وتندرج ضمن جرائم الفساد الاداري والمالي، اضافة الى ما قدمه  الغانمي من ملفات للنزاهة بشأن موضوع اعتبار بعض الارهابين شهداء وشمولهم بامتيازات الشهداء وتم التحقيق مع مدراء شهداء وتقاعد الانبار ومع مسؤولين اخرين واحالة بعض الموظفين المتهمين في  تسريب الارقام السرية للباركود الخاص بملفات الشهداء والمصابين المحالة لهيئة التقاعد".

وأشارت إلى،  ان"الدوائر الأمنية المختصة كشفت عن عمليات تزوير واسعة في محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين، حيث أن عملية التزوير شملت الآلاف من المعاملات المروَّجة، التي يقوم بترويجها معقبون وضعاف نفوس وعصابات، كلهم متخصصون وقد بين في وقتها قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، إلى جزء مهم من عملية النصب والاحتيال، وأكد أنه "تم ايقاف صرف الرواتب لأكثر من  4593 معاملة بالأنبار في وقت سابق، إضافة إلى إبطال القرارات الصادرة عن آلاف المعاملات التي اكتشفتها مؤسسة الشهداء من الإرهابيين والمتلاعبين والمزوّرين في الأنبار".

ولفتت إل،ى أن "الدائرة بصدد محاسبة المقصرين وتضمينهم المبالغ المالية التي تسببوا بإنفاقها بدون وجه حق