أظهرت وثائق منشورة في الاعلام المحلي عن "، قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالطعن بفقرات من قانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادية العليا.وطبقًا للوثائق، فإن" السوداني قدم، اليوم الاثنين، طعنًا بعشر فقرات من قانون الموازنة المصوّت عليه في البرلمان والمنشور في الجريدة الرسمية".

وكشفت مصادر اعلامية في وقت سابق ، عن تقديم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني طعناً ببعض فقرات الموازنة العامة، فيما طالب باصدار أمرٍ ولائي. واشار الى أن السوداني "طلب من المحكمة إصدار (أمر ولائي) لإيقاف تنفيذ تلك المواد بعد دخول القانون حيز التنفيذ لحين حسم المحكمة الطعن بدستوريتها".

وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025 .

 وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار).

فيما اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق أن "الحكومة ستعمل على مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري المقر من مجلس النواب".

والمواد التي طعن بها السوداني هي:

المادة (2/ أولاً/8/ج6).

عبارة (بناء على طلبه) المذكورة في المادة (16 ثانياً).

المادة (20/ سادساً).

المادتين (28/ رابعاً/ أ، ب) و(57/أولاً/ج)

المادتين (62/ رابعاً، 63/ ثالثاً).

المادة (65/ ثانياً).

المادة (70/ ثانياً).

المادة (71).

المادة (72).

المادة (75).

واعلنت اللجنة القانونية النيابية عن تسلمها رسمياً اليوم طعن رئيس مجلس الوزراء بقانون الموازنة واحالت الطعن للمعنيين كافة