أكدت "جماعة رفض" حقها في استخدام كافة الخيارات الدستورية والشرعية في مسيرة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة، مبدية رفضها الجيوش الموازية للجيش العراقي.

 وعقدت جماعة رفض، اليوم الاثنين (5 حزيران 2023) مؤتمراً صحفياً في بغداد، ذكرت فيه ان "جماعة رفض ومن منطلق كونها مشروعا استراتيجيا تؤكد حقها في استخدام كافة الخيارات الدستورية والشرعية في مسيرة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة لتنطلق في مشروع عراقي غير خاضع ولا تابع".

واضافت أنه "ولأجل ذلك فإنها تسعى مع القوى والشخصيات المؤثرة والمستقلة الى تنظيم الصفوف وتنسيق المواقف لتوسيع جبهة الرفض في عموم العراق ووفق اللائحة الوطنية التالية:

اولا: رفض معادلة الحكم الحالية التي تشكلت وفقا للمحاصصة في قيادة وادارة الدولة.

ثانيا: رفض اي شكل من اشكال الاستتباع السياسي لايران او اميركا او غيرهما.

ثالثا: رفض الجيوش الموازية للجيش الوطني وإعادة ضبط وتحديد صلاحيات المؤسسات الأمنية في الدولة وفقا للدستور والقانون.

رابعا: رفض الهيئات واللجان الإقتصادية للأحزاب والجماعات السياسية التي تنهش موارد الدولة وتحول دون وصول البلد إلى حالة تنموية واستثمارية حقيقية.

خامسا: رفض الفساد بكافة اشكاله (السياسي والاداري والمالي والاقتصادي والثقافي).

سادسا: رفض التضييق على الحريات العامة لاسيما حرية التعبير كونها حقّاً أساسياً من حقوق الافراد والجماعات التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق الدولية".