أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الخميس، تقديم مقترح قانون لتعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

المالكي ذكر في حديث صحفي، ان "الصيغة المقترحة لتعديل المادة (2) من قانون الاحوال الشخصية ستمنح العراقي حق اختيار تطبيق احكام القانون او احكام المذهب الذي يختاره على جميع مسائل الاحوال الشخصية".

وأضاف ان "الصيغة ستحافظ على وحدة الجهاز القضائي والمحاكم وتتضمن تطبيقا حرفيا لنص المادة (41) من الدستور".