يقول خبراء في الشأن الأمني، ان حملة وزارة الداخلية لشراء الأسلحة لدى الاهالي، وحصر السلاح في يد الدولة، يجب ان لا تقتصر على عرض حكومي، بل يجب الذهاب نحو تطبيق منظومة متكاملة تضع في أولويتها إشاعة العدالة الاجتماعية وتقوية مؤسسات الدولة، وصولا الى توفير الحقوق الأساسية للمواطنين من عمل وسكن وغيرهما.

وفي الوقت الذي تتابع فيه لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مبادرة الوزارة، تشدد على ضرورة فرض القانون على الجميع، بعد إنجاز تلك المبادرة.

أموال إضافية

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر وتوت لـ”طريق الشعب”، إن “مبادرة وزارة الداخلية لم تكن مطروحة في وقت سابق، لا باتجاه التنفيذ ولا التشريع، وان اللجنة تدعمها كونها تسهم في الخفيف من الحوادث الجنائية والعشائرية”.

وأضافت، ان اللجنة ستقف على نتائج المبادرة “فهي في مرحلة التقييم”.

وحتى الآن، أشّر وتوت “نتائج إيجابية” للمبادرة، ودليله على ذلك أن الوزارة “طلبت مبالغ إضافية لاستمرار المبادرة”. وأردف وتوت كلامه بأن “الجميع يعلم ان هناك عشائرَ ترفض تسليم سلاحها، لكننا نعمل على تطبيق هذه المبادرة، والخطوة اللاحقة ستكون فرض القانون على الجميع، فبخلاف ذلك لن ننجح بحصر السلاح بيد الدولة، وستنتهي العملية بالمجاملات لحين انتهاء عمر الحكومة الحالية”.

مكافأة لمافيات السلاح

وطرح الخبير الأمني د. عماد علو، رأيا لا يتوافق مع حديث وتوت، ان الوزارة كانت قد دشّنت حملة كهذه من قبل، في العام 2004، وكانت “مكافأة لبعض تجار الأسلحة”، إذ قام بعض تجار الأسلحة ببيع المخزون المندثر لديهم، وبالتالي حصلوا على مبالغ مالية.

وقال علو لـ”طريق الشعب”، ان “حصر السلاح بيد الدولة لا يقتصر على شرائه من الاهالي فحسب، بل هناك منظومة متكاملة يجب التعامل معها: أولا حينما يستشعر المواطن بأنه وعائلته وبيته آمنون، فلن يحتاج الى السلاح، وسيبادر لنزعه وتسليمه الى الدولة”.

وأضاف، انه “حين تشاع العدالة الاجتماعية بين المواطنين ويشعر المواطن ان حقوقه مصانة، ولا يحتاج الى انتزاع حقه بطرق مختلفة، فسيفكر بالتخلي عن سلاحه”، مشيرا الى ان مسألة الامن هو مسؤولية الدولة.

حقوق المواطنين

وبيّن علو، انه “لا يمكن مطالبة المواطن بواجبات بينما حقوقه غير مصانة. هناك حقوق للمواطن ترتبط بتأمين العمل والسكن والعيش الكريم وهي حقوق بسيطة، لذلك حينما تكون حقوقك مصادرة من غير الممكن ان تطالبك الدولة بواجباتك وان تؤديها بصورة صحيحة”.

ولفت الى، أنّ “بعض الحالات السلبية حاليا تعطي انطباعا بان هناك نزعة انتقامية عند المواطن من خلال التجاوز على الأرصفة في المناطق السكنية، وهناك حالة من عدم احترام الدولة وسلطة القانون. وعندما يتجاوز المواطن على الأرصفة في المناطق السكنية، فهو تجاوز على حقوق الغير. وهذا انتهاك صارخ وواضح على حقوق الإنسانية والمجتمع وعلى الدولة، ويعطيك انطباعا بأن الدولة غير رصينة”.

16 مليارا لشراء الأسلحة

وزارة الداخلية، أشارت في وقت سابق، الى ان عملية حصر وشراء السلاح تسير بشكل جيد، وسط إقبال من المواطنين، فيما أعلنت ارتفاع نسبة تسليم وشراء الأسلحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري للوكالة الرسمية: إن “اللجنة الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة تواصل واجباتها وتعمل بمسارين: الأول تسجيل الأسلحة، والثاني شراء الأسلحة”، مشيراً إلى أن “العمليتين تسيران بشكل جيد، وسط إقبال من المواطنين والبرنامج مستمر لأربع سنوات وتعليماته وفق البرنامج الحكومي”.

وأشار إلى، أنّ “التفاعل من قبل المواطن جيد، وهناك ارتفاع بنسبة تسليم الأسلحة وشرائها”، موضحاً أن “الوزارة تعمل على شرائها بأسعار جيدة”، مضيفا أن “موازنة شراء الأسلحة التي خصصها مجلس الوزراء تبلغ 16 مليار دينار، منها ملياران إلى بغداد، ومليار لكل محافظة كدفعة أولى، وفي حال نفادها ستزود بموازنة أخرى”.