العربي الجديد

أكّدت مصادر عراقية مطّلعة أنّ الملف الأبرز في زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، أول أمس الاثنين، هو مسلحو حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وخطوات إنهاء وجودهم، كاشفة أنّ بغداد منحت أنقرة الضوء الأخضر لشنّ عملية عسكرية برّية واسعة ضدّ التنظيم، الذي وصفته حكومة بغداد لأول مرة بـ"المحظور".

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أكّد، أثناء زيارة أردوغان، أنّه أجرى مباحثات مع الأخير حول التنسيق الأمني الثنائي الذي يلبي حاجة البلدين، وما يشكّله تهديد الجماعات المسلّحة التي قد تتعاون مع "الإرهاب" وتخرق أمن البلدين، مشدّداً على أن حكومته لن تسمح لأي قوّة بأن تستخدم الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار.

وبدوره أكد أردوغان أنّ الاجتماعات ناقشت العلاقات المشتركة، وكان "التعاون في ملفّي الأمن والإرهاب هو الأكثر أهمية، وتشاورنا في الخطوات المشتركة التي يمكن أن نتخذها بشأن مسلّحي حزب العمّال الكردستاني وامتداداته، التي تستهدف تركيا من الأراضي العراقية، ورحبنا بإعلان الحزب منظّمة محظورة في العراق"، متوعداً بأنّ وجود مسلحي "الكردستاني" في الأراضي العراقية "سينتهي في أقرب وقت ممكن".

مسؤول رفيع في الحكومة العراقية، قال إنّ "بغداد وأنقرة عملتا عدة أشهر على صياغة اتفاق أمني مشترك بشأن ملف حزب العمال الكردستاني"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنّ "المصالح المشتركة بين البلدين هي الأساس في توقيع أيّ اتفاقية، سواء كانت اقتصادية أم أمنية، وأنّ العراق يسعى للحصول على المياه، لحاجته الماسّة لتجاوز أزمة المياه الخانقة، التي يعاني منها منذ عدة سنوات". وأكّد أنّ "الاتفاق الأمني تمّ وفقاً لتلك المصالح، وأنّ ملف المياه يقابله ملف الأمن (وجود حزب العمال الكردستاني) وقد أعطى العراق تركيا الضوء الأخضر لشنّ عملية عسكرية تستهدف مناطق تمركز الحزب في شمالي العراق، ضمن تنسيق مسبق بين البلدين".

وكشف عن تفاهم سياسي حيال القرار العراقي تجاه التنسيق مع تركيا في ضرب حزب العمّال الكردستاني، وأشار إلى أنّه "في كلّ الأحوال، التوجه نحو عملية عسكرية ضدّ مسلّحي الحزب بات محسوما".