ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها العالمي السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2023، أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق ساءت مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى فرض قيود متزايدة على الحريات الأساسية والفضاء المدني.

ويحلل التقرير، استناداً إلى العمل الميداني والتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية والدولية، حالة حقوق الإنسان في العراق وإقليم كوردستان تحليلاً نقدياً.  

بالإضافة إلى تقديم لمحة عامة عن حوادث سوء السلوك من قبل الأجهزة الأمنية، سلط التقرير الضوء أيضاً على العديد من الانتهاكات ضد الصحفيين والناشطين.

من بين أهم قضايا حقوق الإنسان التي تم تسجيلها "القتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري؛ التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة على أيدي المسؤولين الحكوميين؛ ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة؛ الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي"، فضلاً عن "القيود الخطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف أو التهديد باستخدام العنف ضد الصحفيين، والاعتقالات والملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين، والرقابة".

وذكر التقرير أن "الحكومة العراقية اتخذت بعض الخطوات للتعرف على المسؤولين الذين ربما ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان والتحقيق معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم".

سلّط التقرير الضوء على حالات القتل خارج نطاق القضاء، مشيراً إلى مقتل ثلاثة مسؤولين "كبار في شهر تموز في إقليم كوردستان، ومن بين الضحايا العميد المتقاعد محمد ميرزا الذي استشهد بانفجار سيارته في زاخو، وحمّل مجلس أمن إقليم كوردستان (KRSC) حزب العمال الكوردستاني (PKK) مسؤولية القتل.

أما الحادثان الآخران فكانا مقتل اثنين من أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني في هجوم ليلي في محافظة السليمانية، ومحاولة اغتيال مزعومة ضد كاروان غزنيي، وهو سياسي من الاتحاد الوطني الكوردستاني نجا من الهجوم.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الحكومة الفيدرالية وقوات حكومة إقليم كوردستان قامت بـ"قمع الأصوات المنتقدة في البلاد".

"قامت قوات الأمن، ومعظمها تابعة لوزارة الداخلية، وداخل جهاز الأمن الوطني، أو من قوات الحشد الشعبي، بالإضافة إلى قوات حكومة إقليم كوردستان، باعتقال واحتجاز المتظاهرين والناشطين الذين ينتقدون الحكومة".

كما سلّط التقرير الضوء على أن بعض المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة المساعدة في العراق (يونامي)، أفادوا بأن المحاكمات في كل من العراق وإقليم كوردستان "لم ترقى إلى مستوى المعايير الدولية"، مضيفاً أن القضاء لم يدعم الحق في المحاكمة.  

فيما يتعلق بحالة حرية الصحافة، أشار التقرير إلى تمديد محكمة دهوك عقوبة سجن الصحفيين شيروان شيرواني وكوهدر زيباري، واعتقال اوميد بروشكي بسبب انتقاده لقرار المحكمة.

مع ذلك، يذكر التقرير أيضاً أن حكومة إقليم كوردستان اتخذت خطوات لدعم سيادة القانون بين قواتها الأمنية.

واتخذت حكومة إقليم كوردستان خطوات مهمة لدعم سيادة القانون في أجهزتها الأمنية، مثل تدريب أكثر من 400 ضابط وموظف من البيشمركة في مجال حقوق الإنسان، ومراعاة التنوع الاجتماعي، وحماية المدنيين.