اكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي ان هناك 26 مذكرة تفاهم ستوقع اليوم بين العراق وتركيا.

وقال في مؤتمر صحفي ان المذكرات تتناول التعاون في مجالات المياه والتجارة والزراعة والتدريب العسكري ، والصحة العسكرية ، والصناعات الغذائية ، والشباب والرياضية ، والعلوم الصحية والطبية بالاضافة الى التعاون في المجال التربوي والسياحي والعمل والتشغيل ، والإعلام والاتصالات ، والتعاون القضائي ،و اتفاقية الاطار الستراتيجي.

واضاف ان حزب العمال الكردستاني منظمة محظورة وعلى اساس ذلك ستتعامل معها الجهات الامنية الرسمية

وسيعاملون كضيوف على الاراضي العراقية وفق القانون وبخلافه سيعاملون كلاجئين

واوضح ان هناك تعاونا امنيا عراقيا تركيا لتعزيز المخافر والنقاط والمعابر الحدودية بين البلدين وسنقوم بتوقيع اتفاقية امنية جديدة شبيهة بالاتفاقية الموقعة بين البلدين

وتابع ان ملفات المياه وطريق التنمية والامن، ملفات اساسية تتصدر هذه الزيارة وسنصل الى مقاربة عراقية تركية تضمن افضل الحلول لتحقيق مصالح البلدين.

وقال العوادي ان زيارة الرئيس اردوغان إلى العراق ستنتهي بنهاية اليوم الحالي ونأمل الوصول إلى تفاهمات مشتركة.

واضاف ان الاتفاقية الاستراتيجية التي سيوقعها العراق وتركيا تتضمن تشكيل صندوق مشترك لتعزيز الإيرادات المائية وتنفيذ مشاريع مشتركة تضمن افضل ترشيد استهلاك للمياه مشيرا الى ان الحصة المائية للعراق ستكون كافية خلال السنوات المقبلة باعتماد ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للمياه.

واوضح ان مشكلة مد انبوب تصدير النفط العراقي عبر تركيا تم حلها مؤخرا والتوافق على جاهزية تركيا لضخ النفط العراقي عبر ذلك الانبوب والمتبقي فقط يتعلق بالشركات المنتجة في اقليم كردستان ونحتاج مفاوضات للتوصل إلى نتائج تتعلق بالسعر وكلف التشغيل والانتاج والتصدير

وقال ان تركيا ابلغتنا رسميا بجاهزيتها لتصدير وضخ النفط العراقي

واضاف العوادي اننا سنوقع اليوم اتفاقا ستراتيجيا رباعيا لمشروع طريق التنمية بين العراق وقطر والامارات وتركيا وستكون هذه الدول هي الأطراف الرئيسية المعنية بالاشراف والتنفيذ والتمويل والادارة لكافة المشاريع المتعلقة بطريق التنمية .

وتابع :نستعد خلال الفترة المقبلة للانتقال تدريجيا الى اللجان التنفيذية التي ستتولى عرض مشروع طريق التنمية بنظام الاستثمار امام الشركات العالمية الاخرى.

وقال ان الحكومة شكلت فرق متابعة لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع التي تتفق عليها مع الدول الاخرى مبينا ان لحكومة العراقية معنية بالدفاع عن مصالح المصارف المحلية وتصحيح اوضاعها المالية وضمان قانونية عملها وفق نظام التحويلات المصرفية الدولية.

واوضح ان الاتفاقية الستراتيجية التي ستوقع بين العراق وتركيا في بغداد هذا اليوم شبيهه تماما بالاتفاقية الاطارية العراقية الصينية