استردت وزارة التربية العراقية، مبلغ 50 مليار دينار، من متهمين بهدر المال العام في محافظة الديوانية.

وذكرت التربية في بيان، السبت (13 نيسان 2024)، أن فريقا وزاريا مكلفا من قبل وزير التربية، إبراهيم الجبوري، بالتدقيق والرقابة والتحقيق باعمال وإدارة المديرية العامة للتربية في الديوانية، أحكم قبضته على "مهدري" المال العام بالمحافظة.

وتمكن الفريق الوزاري من استرداد أكثر من خمسين مليار دينار عراقي من المتسببين بإهدار المال العام في الديوانية، بحسب البيان.

وأشار إلى أن التحقيق توصل الى ضياع (360) مليون رسم طابع حملة وطنية لبناء مدارس ورياض أطفال.

وأضأف أنه تم ضبط أكثر من (180) مليون مبالغ إيرادات رسوم تصديق وثائق امتحانية لم يتم استحصال أيا منهما، فضلا عن ما يقارب مليار دينار مصاريف فائضة، وضرائب دخل زادت عن خمسين مليار دينار لم يتم حسمها منذ سنوات.

وصادق وزير التربية على محاضر التحقيق، موصيا بإنزال العقوبات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بهدر هذه الأموال، على ما جاء في البيان.

ووجه الجبوري، وفق البيان، الفريق الوزاري إلى إستكمال المهام المناطة به وتعميم التدقيق والتحقيق في باقي المديريات العامة للتربية كافة، للوقوف على مكامن الخلل ومحاسبة المقصرين عن سوء الإدارة.

ومن بين أكثر من ترليون دولار مثلت مجموع موازنات العراق منذ عام 2003، بحسب خبراء اقتصاد، ضاع أكثر من 250 مليارا منها بسبب "الفساد الإداري"، كما أعلن وزير المالية العراقي الأسبق، علي علاوي.

وأشار علاوي في وقت سابق، إلى أن صرف هذه الأموال كان "استفادة مالية" لبعض الجهات مما أدى إلى تراجع قدرات الدولة.