فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.

وفي الاجتماع المغلق الثاني للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد، لم يكن هناك توافق في الآراء"، وفق ما صرحت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأس مجلس الأمن في نيسان.

وقالت إن "ثلثي" أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم. لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.

ورغم ذلك، فإن هذا لا يمثل نهاية الخطوة الفلسطينية. وبعد تقرير اللجنة، يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارا بشأن هذا الانضمام.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، يمكن إجراء تصويت في 18 نيسان، بمبادرة من الجزائر التي تمثل الدول العربية في المجلس.

وألمحت السفيرة المالطية إلى أن مثل هذا القرار سيحتاج إلى 9 أصوات من أصل 15، لكن مراقبين يشككون في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.

وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود الاثنين أن "موقفنا لم يتغير"، مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتم في إطار اتفاق مع إسرائيل، وليس في الأمم المتحدة.

في أيلول 2011، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإجراء وطلب "انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة". ولم تثمر هذه المبادرة، لكن الفلسطينيين نالوا وضع "دولة مراقبة غير عضو" في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

والأسبوع الماضي، أعاد الجانب الفلسطيني تحريك طلب العضوية في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الذي بدأ عملية المراجعة الاثنين.