فرانس24/ أ ف ب

صوت البرلمان الأوروبي الأربعاء لصالح عشرة نصوص تشكل "ميثاق الهجرة واللجوء" وذلك خلال جلسة عامة في بروكسل قاطعتها لفترة وجيزة احتجاجات الناشطين المعادين لهذا الإصلاح.

يضم "اتفاق الهجرة واللجوء" الجديد عشرة قوانين تمت صياغتها بعد مفاوضات استمرت لسنوات ويهدف لدفع بلدان الاتحاد الأوروبي التي تختلف أولوياتها الوطنية، للتحرك معا في مسائل الهجرة، بالاستناد إلى القواعد ذاتها.

 

معارضة

أكدت الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي أنها ستدعم الحزمة. إلا أن أحزاب اليمين واليسار المتشددة تعارض واحدا أو أكثر من هذه القوانين.

من جهتها، أعربت المنظمات الخيرية وتلك غير الحكومية المعنية بشؤون الهجرة، عن معارضتها للمشروع القانوني الذي تراه محاولة لتعزيز "الحصن الأوروبي" وجعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا أكثر صعوبة بكثير.

وقالت النائبة الفرنسية عن مجموعة "رينيو" الوسطية في البرلمان فابيين كيلير "إن نتيجة التصويت غير مضمونة".

تنص الحزمة على إقامة مراكز حدودية للمهاجرين غير النظاميين ريثما تتم دراسة طلبات لجوئهم وتسريع إجراءات ترحيل أولئك غير المقبولين.

وباسم التضامن الأوروبي، سيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد "على خط المواجهة" مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين.

 

مقترح مثير للجدل

ويمكن كخيار آخر أن تقدم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.

ومن بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر "آمنة" إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يلفا جوهانسون الثلاثاء إنها "فخورة" بوصول الحزمة إلى مرحلة التصويت. وأضافت "آمل بأن نحصل عليها.. كان ماراثونا".

 

مفاوضات شاقة على مدى سنوات

كان الاتفاق محور نقاشات وتسويات صعبة على مدى سنوات.وشدد التكتل على ضرورة التحرك بشكل موحد عندما وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في 2015، قدم الكثير منهم من سوريا.

وقوبلت أفكار أولى مثل مشاركة المهاجرين على أساس مبدأ "الحصص" برفض عدد من الدول.

كما أدى تغير المشهد السياسي في معظم دول الاتحاد الأوروبي مع بروز اليمين في السنوات الأخيرة وتفاقم عدم الاستقرار السياسي، إلى عرقلة مساعي الوصول إلى توافق.

ووضعت المفوضية الأوروبية مقترحا تمّت مراجعته عام 2020 والتوافق عليه سياسيا في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبالرغم من القلق الذي يشعر به الكثير من النواب الأوروبيين المنتمين إلى التيارات الرئيسية حيال بعض الإجراءات الأكثر تشددا الواردة في الاتفاق، إلا أنهم يدعمونه على اعتبار أنه يؤدي بالمجمل إلى تحسين الوضع الحالي، علما بأن المسؤولية ليست مشتركة حاليا.

ويقول نواب من اليمين المتشدد مثلا إن أجزاء من الحزمة لا تذهب إلى حد منع المهاجرين غير النظاميين الوافدين من بلدان مجاورة "آمنة". لكنهم يوافقون على توسيع الاتفاق لجمع البيانات البيومترية من القادمين.

ويشعر نواب اليسار المتشدد بالغضب مما يعتبرون أنه تخل عن قيم التعاطف والكرامة الإنسانية الأوروبية.

وتتفق مع ذلك 161 منظمة حقوقية بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الإنقاذ الدولية" التي ترى أن الاتفاق "يعاقب" المهاجرين وطالبي اللجوء.

وبموازاة الإصلاحات، يعكف الاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاقيات شبيهة بتلك التي توصل إليها مع تركيا في العام 2016 للحد من تدفق المهاجرين. وتوصل إلى اتفاقيات مع تونس ومصر، تم التعريف عنها على أنها ترتيبات تعاون أوسع.

وفي حال إقراره، سيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 2026. ومن المرتقب أن تحدد المفوضية الأوروبية خلال الشهور المقبلة آلية تطبيقه.

وأعرب خبير الهجرة جان-لوي دو برويه الذي كان مسؤولا عن سياسات اللجوء والهجرة في المفوضية عن "شكوك جدية" حيال كيفية عمل الاتفاق في نهاية المطاف.

وقال "نتّجه نحو نظام أكثر تعقيدا بكثير من الناحية الموضوعية ولست متأكدا على الإطلاق من أن الدول الأعضاء مستعدة لتحمل مسؤولياتها".

وأشار خبير آخر هو ألبرتو-هورست نيدهارت من مركز السياسية الأوروبية إلى "الكثير من المسائل الغامضة" في تطبيق الاتفاق.

لكنه قال إنه يشكل "فرصة لتغيير الطريقة التي ينظر فيها الاتحاد الأوروبي إلى سياسته للهجرة، إذ ينقلها من النقاشات المبنية على العواطف إلى تلك القائمة على الحقائق".