أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري تسجيل أكثر من 36 مليون مواطن في منظومة البطاقة الوطنية، معلناً إنطلاق المرحلة الثانية من المشروع في السفارات العراقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي لبيان آليات تنفيذ مضامين المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية، السبت (30 آذار 2024)، أن عدد المواطنين المسجلين في منظومة البطاقة الوطنية بلغ 36 مليوناً و751 ألفاً و362 مواطناً. 

الشمري لفت إلى أن مجموع دوائر البطاقة الوطنية العاملة في العراق بلغ 328 دائرة موزعة على جميع المحافظات من دهوك إلى البصرة، في حين يبلغ عن سجلات الأحوال المدنية 43 ألفاً و412 سجلاً.

البيانات مقسمة حسب "الجنس، الديانة والتولد والحالية الاجتماعية والرعوية والسكن والمتغيرات الحياتية" بيّن الشمري.

واشار إلى إصداره بياناً بـ "إيقاف التعامل بالوثائق الورقية، هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية كمرحلة أولى داخل العراق اعتباراً من يوم 1 نيسان 2024 عملاً بأحكام المادة 44 - أولاً من قانون البطاقة الوطنية رقم 2 لسنة 2016".

 

بدء المرحلة الثانية من المشروع

وزير الداخلية أعلن خلال المؤتمر عن بدء المرحلة الثانية للمشروع المتمثلة بتنفيذ المشروع في السفارات العراقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

كما أعلن عن تفعيل المنظومة الوسطية "التي سيكون لها الأثر الفعال في التحقق من صحة المعلومات والبيانات" وربطها بالمركز الرئيسي للبيانات في وزارة الداخلية وباقي الوزارات، منوّهاً إلى أن هذه المنظومة "ستحقق منهجية جديدة في سرعة إعطاء المعلومة".

وستنشئ وزارة الداخلية "مواقع تسجيل مركزية بهدف تسجيل المواطنين فيها بغض النظر عن مكان تسجيلهم الأصلي".

 

البطاقة الوطنية بديلاً عن بطاقة الناخب

وتطرق إلى خطوات أخرى ستشهدها المرحلة الثانية، منها أتمتة معلومات السكن بالاعتماد على البطاقة الوطنية و "شرعنا أيضاً بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعتماد البطاقة الوطنية بديلاً عن بطاقة الناخب في العملية الانتخابية".

وصدرت أول بطاقة وطنية في 13 أيلول 2015، وحققت الحكومة الحالية أعلى نسب إصدار بلغت أكثر من 12 مليون بطاقة، بحسب الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري.