اكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي ان الاف السجناء الذين اطلق سراحهم بعد اكمال مدة محكوميتهم لن يستطيعوا العودة الى المجتمع والاندماج فيه بسبب صفحة السوابق القضائية.
وقال الغراوي في بيان:" ان رد الاعتبار القضائي سيسهم في تحقيق الدمج المجتمعي للمحكومين المطلق سراحهم".
واضاف ان المحكوم بجنحة او مخالفة او جناية غير مخلة بالشرف يتساوى مع المحكوم بجرائم ارهابية او تجسس او مخلة بالشرف بالحرمان من تولي الوظائف ومن المشاركة في الانتخابات كناخب او مرشح.
وبين الغراوي ان المحكوم المطلق سراحه بعد اكمال مدة محكوميته على الرغم من اكماله مدة المحكومية وتسديد الغرامات المالية،الا ان الوصمة الاجتماعية تلاحقه الى نهاية حياته بوجود قيد جنائي لديه يمنعه من التمتع باي حقوق مدنية او سياسية بل حتى التمتع بفرص العمل في القطاع الخاص.
وطالب الحكومة والبرلمان بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٩٩٧ لعام ١٩٧٨ وتشريع قانون رد الاعتبار القضائي بعد توفر شروطه على ان لايشمل هذا القانون الجرائم الارهابية وجرائم التجسس والجرائم الماسة بامن الدولة