العربي الجديد

مع بدء الحكومة العراقية سلسلة الاجتماعات الوزارية الخاصة بإقرار جدول النفقات للموازنة المالية للعام 2024، كشف مسؤولون عراقيون عن ارتفاع كبير في الموازنة المالية المخصصة لـ"الحشد الشعبي"، إلى جانب ارتفاع جديد في عدد منتسبي هيئة "الحشد"، التي تُعد المظلة الجامعة لـ79 فصيلاً وتشكيلاً مسلحاً في البلاد. ويربط مراقبون هذا الارتفاع الجديد مع تولي حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني السلطة قبل أكثر من عام ونصف العام، وذلك في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وعقد السوداني، يوم الاثنين 18 مارس/آذار الحالي، الاجتماع الوزاري الخاص بإقرار نفقات الموازنة المالية للعام الحالي قبل إرسالها إلى البرلمان، والبالغة نحو 150 مليار دولار أميركي، بحسب بيان صدر عن مكتبه ونشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أكد أن الاجتماع بحث أبواب الموازنة وتفاصيلها.

 

ارتفاع نفقات "الحشد الشعبي" ومنتسبيه

وكشف مسؤول بارز في هيئة "الحشد الشعبي"، لـ"العربي الجديد"، عن ارتفاع إجمالي منتسبي "الحشد" إلى أكثر من 240 ألف منتسب، موزعين على مختلف الفصائل، بعد أن كانوا حتى عام 2021 قرابة 140 ألف مقاتل. وأكد المسؤول أنه "بعد تشكيل حكومة السوداني من قبل الإطار التنسيقي، كان الاتفاق على إعادة دمج ما يعرف محلياً بالمفسوخة عقودهم، وكذلك استحداث وحدات وهيئات جديدة داخل الحشد الشعبي". وبيّن أن الارتفاع الجديد في الحشد الشعبي تركز على الفصائل الرئيسية أكثر من غيرها، مثل "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق" و"سيد الشهداء" و"الإمام علي"، و"سرايا عاشوراء" و"الأوفياء" وفصائل أخرى.

و"المفسوخة عقودهم" مصطلح يشير إلى أكثر من 30 ألف عنصر من متطوعي "الحشد الشعبي"، الذين استجابوا لفتوى المرجع الديني علي السيستاني في مواجهة تنظيم "داعش" عام 2014، لكن لم يتم إدراجهم ضمن أي فصيل مسلح وظلّوا كذلك حتى عام 2015 وانقطعوا عن الخدمة القتالية، لكن بعد إقرار البرلمان قانون "الحشد الشعبي"، في عام 2016، وتخصيص رواتب شهرية لمقاتلي "الحشد"، طالبت هذه الشريحة بالعودة لكي تشملهم الرواتب. ولكن لم تتم الموافقة على ذلك لأسباب مالية وأخرى إدارية تتعلق بتوزيعهم وخريطة انتشارهم، حتى وصول حكومة السوداني إلى السلطة.

وتوقع المسؤول أن ترتفع موازنة "الحشد الشعبي" خلال هذا العام إلى ما يقرب من 4 تريليون دينار عراقي، أي نحو مليارين ونصف المليار دولار (الدولار يساوي 1530 دينارا عراقيا). وعزا رفع قيمة الموازنة إلى ارتفاع أعداد المنسوبين لـ"الحشد"، إلى جانب خطط إنشاء معسكرات وقواعد جديدة له ستكون خارج المدن.

 

قوة ثانية بعد الجيش

هذه المعلومات أكدها مسؤول آخر في "هيئة الحشد الشعبي"، طلب هو الآخر عدم الكشف عن هويته، قائلاً بشكل مقتضب في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "الزيادة جزء من برنامج تطوير قدرات القوات العراقية، والحشد الشعبي جزء من هذه القوات". وبذلك يكون "الحشد الشعبي"، القوة القتالية الثانية من ناحية العدد بعد الجيش العراقي الذي يبلغ عديده 450 ألف جندي.

من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، وعد القدو، لـ"العربي الجديد"، إن "ارتفاع الأعداد والنفقات في هيئة الحشد الشعبي، خاضع لمتغيرات ومتطلبات المرحلة وأهمية دعم هذه المؤسسة العسكرية، لأهميتها في الحفاظ على الاستقرار الأمني والانتصارات المتحققة على تنظيم داعش الإرهابي"، وفقاً لقوله.

وبيّن القدو، وهو نائب عن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق: "نعمل على زيادة الأعداد والنفقات في هيئة الحشد الشعبي من خلال موازنة سنة 2024 وننتظر وصول جداول الموازنة إلى البرلمان لغرض الاطلاع عليها وإجراء التعديل اللازم لذلك، وهناك أغلبية برلمانية داعمة لهذا الأمر، إضافة إلى دعم الحكومة الكبير لتطوير قدرات الحشد على مختلف الأصعدة، وزيادة الأعداد والنفقات لهيئة الحشد، هو من أجل المصلحة العليا".

كان الاتفاق مع وصول السوداني لرئاسة الوزراء على إعادة دمج ما يعرف محلياً بالمفسوخة عقودهم، واستحداث وحدات وهيئات جديدة داخل الحشد

وتحدث القدو عن "شمول هيئة الحشد بالنفقات السرّية بإضافة مبلغ 1.5 مليار دينار عراقي بعيداً عن موازنتها السنوية بسبب وجود قضايا استخبارية ومعلوماتية وفنية تحتاجها الهيئة ولهذا يجب دعمها مالياً، وهذه النفقات موجودة لدى الأجهزة الأمنية الأخرى وعلى رأسها جهاز الاستخبارات العراقي وكذلك جهاز الأمن الوطني العراقي".