أصدرت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بياناً بخصوص رواتب الموظفين الكورد، لافتة إلى أن وزارة المالية الاتحادية مستعدة لدفع 59٪ فقط من رواتب الموظفين بعد شهر من التأخير.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، في بيان ، إن "مشكلة الرواتب في إقليم كوردستان بدأت عندما اتبعت جهة سياسية رئيسية في حكومة إقليم كوردستان والمشكلة للحكومة، حزباً معارضاً وكانوا مرشدين لأعداء الاقليم لخلق الضغوط على كوردستان وخفض رواتب الموظفين".
وأضاف هورامي، أن "وزارة المالية الاتحادية مستعدة لدفع 59٪ فقط من رواتب موظفي إقليم كوردستان بعد شهر من التأخير، وهي لا تشمل رواتب البيشمركة والشهداء وجزء كبير من الموظفين وذلك لخلق الفتنة والتمييز واهانة موظفي كوردستان".
وأشار إلى أن "حكومة إقليم كوردستان، وخاصة رئيس الوزراء، مسرور بارزاني، يعمل على حل مشكلة رواتب جميع الموظفين في إقليم كوردستان، الذين هم خارج النية الوطنية وحماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان يزايدون وإذا كانوا صادقين، فليوزعوا هذا الراتب مع وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، لأننا لا نقبل الاهانة والتمييز بين موظفينا".
وخلص بيشوا هورامي إلى القول: "إننا ندافع عن حقوق شعب إقليم كوردستان كافة، ونرفض انتهاك حقوقنا الدستورية والتمييز وسياسة التجويع بأي شكل من الأشكال ونقف ضده".