حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق من خطورة ازدياد الأيادي العاملة الأجنبية الوافدة للعراق.
وذكر المركز في بيان ، انه "خلال السنوات الثلاث الأخيرة تضاعفت العمالة الأجنبية بشكل كبير نتيجة الاستقرار الأمني الذي يشهده البلد والحركة العمرانية وكان لهذه الزيادة اضرار سلبية على مستوى ازدياد البطالة المحلية لكونهم دخلوا سوق العمل العراقية دون تخطيط والكثير منهم وضعهم القانوني فيه مشاكل والمفروض تكون هذه العمالة بالجوانب التخصصية التي تفتقدها السوق المحلية حصرا".
وأضاف ان " كثرة مدبرات المنازل من جنسيات اجنبية وبالذات الأفريقية ، سيكون له عواقب اجتماعية بالمستقبل على الأسر العراقية لكونهم يحملون ثقافات وعادات وتقاليد تختلف كليا عن مجتمعنا وبالتالي ترك الأطفال تحت رعايتهم سيدخلهم بمشاكل نفسية بين عادات وتربية الاهل وبين الثقافات الأجنبية".
وطالب" وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 الذي نظم العمل داخل العراق للعمالة الأجنبية وانه لايحق لاي اجنبي العمل داخل العراق الابعد الحصول على رخصة من دائرة العمل وكذلك ضرورة فرض ان تكون مدبرات المنازل بالنسبة لشركات تشغيل الأيادي العاملة المرخصة رسميا من المحليين او العرب او ممن يتكلمون اللغة العربية بالنسبة للاجانب حفاظا على الأسر العراقية من العادات والتقاليد الدخيلة على مجتمعنا