أعلن عضو البرلمان الإيراني، أمير حسين بانكي بور، الجمعة، عن تعديلات على مشروع "قانون الحجاب والعفة"، مؤكدا أنه يقضي بغرامة قدرها 3 ملايين تومان إيراني (55 دولارا) بحق الفتاة التي تخالفه.

وقال بور في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إنه "وفقا للتعديلات الأخيرة على "مشروع قانون الحجاب والعفة"، سيتم اقتطاع غرامة قدرها 3 ملايين تومان مباشرة من الحساب البنكي للنساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب المعتمد من قبل الحكومة".

وأضاف: "إذا لم يكن هناك أموال في الحساب، فسيتم اعتبار الفتيات المخالفات لقانون الحجاب مدينًا".

ويقول البرلماني الإيراني إن "مشروع القانون هذا سيتم إرساله إلى مجلس صيانة الدستور في غضون أيام قليلة، و"سيكون قابلاً للتنفيذ بعد عيد النيروز"، الذي ينتهي مطلع نيسان المقبل.

ورغم تكثيف الضغوط الحكومية، إلا أن العصيان المدني للفتيات والنساء ضد الحجاب الإلزامي، الذي اشتد بالتزامن مع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في منتصف عام 2022، مستمر بطرق مختلفة.