رووداو
أكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، أن اجراءات الحكومة يجب أن تقدم "معالجات جذرية" في مختلف المجالات، منوّهاً إلى أن بعض التشريعات التي تقدم للبرلمان "فيها تقييد للحريات".
رائد فهمي أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مختلف الميادين "على إيجابيتها وفائدتها" ينبغي أن تأخذ بنظر الاعتبار "الجوانب الاجتماعية التي تعيشها البلاد".
بشأن اجتماعهم مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أشار إلى أنه تناول التطورات في البلاد والأوضاع العامة من مختلف النواحي وتوقف عند "الخطوات والسياسات التي اعتمدتها الحكومة في مختلف الميادين لاسيما في مجالات الإعمار والبناء".
وأشار إلى أن الحزب لاحظ "مستويات فقر لا تزال مرتفعة وتضخماً في الأسعار مع ضعف في القدرة الشرائية وشرائح واسعة تعاني من الوضع التعليمي والصحي الذي يتولاه القطاع الخاص بتكاليف عالية"، وأكد خلال الاجتماع ضرورة أن تكون هذه الجوانب "حاضرة في سياسات الحكومة".
معوقات ومصاعب
اجراءات الحكومة "تصطدم بمعوقات ومصاعب تتعلق ببنية الدولة الديمقراطية وضعف الكفاءة أحياناً والفساد" أضاف رائد فهمي، مشدداً على "الاجراءات بالتالي لابد أن تكون شاملة تقدم معالجات جذرية لهذه الأمور".
ولفت إلى أنهم تحدثوا في اجتماعهم مع السوداني عن واقع الحريات "حيث لاحظنا في الفترات الأخيرة ظهور بعض الاعتقالات والتضييق على المدونين وغيرهم وبعض المواجهات الأمنية"، فيما اعتبر رئيس أن هناك "ثمة فوضى في مجال الإعلام وهناك من يسعى لاستخدام المنابر الإعلامية لأغراض ابتراز وغيرها".
في هذا السياق، سكرتير اللجنة المركزية الشيوعي العراقي إلى "التمييز بين هذه الممارسات المدانة بالتأكيد وبين الحقوق العامة المثبتة بالدستور".
حول مطالبهم من السوداني أوضح أنها "تتعلق بالوضع العام وتقديم معالجات جذرية لبنية الدولة حيث لاتزال هناك مشاكل عميقة في بناء الدولة.."، وأكدوا على "الحريات الدستورية ومعالجة القضايا بمشاركة واسعة".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قد بيّن أن اللقاء مع سكرتير اللجنة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وأعضاء اللجنة، قد شهد التباحث في أهمّ الملفات والموضوعات على المستوى الوطني، و"ضرورة دعم جهود الحكومة في تطبيق فقرات برنامجها، الذي يعبر عن تطلعات جميع شرائح وأطياف المجتمع العراقي، وسبل ترسيخ خطوات التنمية والإصلاح الاقتصادي وتلبية تطلعات المواطنين".
تقييد الحريات
"بعض التشريعات التي تقدم للبرلمان فيها تقييد للحريات ونتفق مع الملاحظات التي قدمتها العديد من المنظمات والأحزاب التي عبّرت عن قلقها بهذا الشأن" تابع رائد فهمي الذي أشار أنها مع بعض الممارسات تعكس "ظواهر ينبغي وضع حد لها".
وشدد على أن الحريات والحفاظ عليها هو "الضامن الرئيسي لسلامة الأوضاع"، وإذا تعرضت إلى تهديد وتقليص "ستصبح كل مسارات الدولة الأخرى مهددة وأي تهاون بشأن أي عملية تتعلق بالحريات غير مقبول".
"العودة إلى الدستور نصاً وروحاً"
فيما يتعلق بالمشاكل بين بغداد وأربيل، أشار إلى أنهم تحدثوا بشكل عام عن "استقرار البلاد وضرورة تحل المشاكل بالحوارات".
وذكّر أن النظام الفيدرالي "لايزال تجربة حديثة وبالتالي ليس غريباً أن تظهر بعض الاشكاليات لكن ينبغي معالجتها بالاصرار والحوار والالتزام بالدستور نصاً وروحاً".
رئيس الوزراء يتفق مع وجهة النظر هذه، بحسب سكرتير الحزب الشيوعي العراقي لكن "بالممارسة ربما ليس لدى الأطراف الأخرى المؤثرة في الدولة وجهة النظر ذاتها".
وحذر من أن قرارات المحكمة الاتحادية التي "ربما تسفر عن تداعيات معينة على الوضع الدستوري وعلى العلاقة بشكل خاص بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية"، تشكل "ظواهر ومؤشرات ينبغي معالجتها بحكمة وبعمق والعودة إلى الدستور نصاً وروحاً والتعاون بين السلطة الاتحادية والإقليم لأجل تطبيق الفيدرالية تطبيقاً حيوياً يلتزم بروح الفيدرالية".
على مستوى الحكومة "على الأقل رئيس الوزراء يحرص على إيجاد الحلول السلمية ويلجأ إلى اسلوب الحوار" بيّن رائد فهمي، لكن "ثمة حاجة إلى أن تعتمد القوى السياسية كافة هذا النهج".
ورأى أن ذلك "يحتاج إلى عمل" وهناك مؤشرات تستدعي "استنفار القوى السياسية لأجل تطويق الظواهر السلبية والعودة إلى المسار السليم".