أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بالانتقال إلى المرحلة الثانية من عمليات فرض القانون ضد العشائر "الخارجة عن القانون" في محافظة ذي قار جنوبي العراق، وذلك بعد أيام على مقتل مدير استخبارات ومكافحة الإرهاب بنيران نزاع عشائري في قضاء الاصلاح.

وقال المصدر، بأن "عمليات فرض القانون في قضاء الإصلاح شرق مدينة الناصرية، انتهت بشكل رسمي بعدد معتقلين بلغ 120 شخصاً بينهم ضباط وعناصر أمن في وزارة الداخلية، فضلاً عن مصادرة المئات من قطع السلاح المتنوع لدى عشيرتي آل عمر والرميض".

وأضاف أن "عمليات فرض القانون انتقلت لمرحلة ثانية، وهي في قضاء الشطرة شمالي المحافظة، لغرض ملاحقة الخارجين عن القانون والبحث عن السلاح غير الحكومي لدى العشائر ومصادرته".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية ستلاحق جميع من يسعى لإثارة النزاعات العشائرية، وتقف على مسافة واحدة من جميع العشائر، ولن تسمح بزعزعة الهدوء في مناطق ذي قار كافة".