أعلنت وزارة التجارة، يوم الأربعاء، عن تنازلها عن الشكوى القضائية ضد النائب هادي السلامي والتي صدر بها حكم قضائي بسجن النائب لستة أشهر.
وذكرت الوزارة في كتاب ، أنها قدمت طلباً إلى محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أنه "حرصاً من هذه الوزارة على هيبة السلطة التشريعية وللحفاظ على العلاقة المتميزة مع مجلس النواب الموقر وبما يضمن استمراريتها بشكل يحقق أفضل الخدمات لشعبنا الكريم فإن هذه الوزارة لا تطلب الشكوى بحق المومأ إليه".
وأصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أمس الثلاثاء، حكماً على النائب هادي السلامي بالسجن لستة أشهر وغرامة مالية مقدارها مليون دينار، على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضده وزارة التجارة.