أُبلغ الناشط والمدون ياسر الجبوري، بصفته مواطن أيرلندي، بأنه لن يُسمح له بمغادرة العراق كما هو متوقع، وذلك بعد أيام من التأكد من إسقاط جميع التهم الموجهة إليه، بحسب موقع "breakingnews" الايرلندي.

واعتقلت الشرطة العراقية ياسر الجبوري يوم الاثنين من الأسبوع الماضي بعد أن حاول ركوب طائرة عائدة إلى دبلن بعد رحلة لزيارة والدته المريضة.

وتم إطلاق سراح الناشط المعروف في مكافحة الفساد يوم الخميس بكفالة بعد إبلاغه بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

وقد تم تقديم التهم في البداية من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ووفقا للموقع الايرلندي؛ ناقش نائب رئيس حكومة أيرلندا تانيست ميشيل مارتن القضية مع نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور فؤاد حسين.

وقال مارتن: "أبلغني الدكتور حسين بعد ذلك بأنه أثار القضية على أعلى مستوى، وكان واثقًا من أنه سيتم إطلاق سراح السيد الجبوري بعد إسقاط التهم الموجهة إليه".

في ذلك الوقت، أُخبر الجبوري أن الأمر سيستغرق يومين أو ثلاثة أيام من الإجراءات الورقية قبل أن يُسمح له بمغادرة العراق والعودة إلى عائلته في دبلن.

ومع ذلك، عندما عاد إلى المحكمة يوم الأحد لاستلام جواز سفره وممتلكاته، تم إخبار فريقه القانوني بأنه تم توجيه تهمتين أخريين ضده بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أثار فيها مخاوف تتعلق بالفساد.

وقد تم تقديم الاتهامات من قبل أمين بغداد ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.

وتأتي هذه الاتهامات بموجب المادة 226 من قانون العقوبات العراقي التي تجرم "كل من أهان علناً" السلطات العامة أو المسؤولين.

يوم الاثنين، أُبلغ محاموه أن المشتكين الجدد لم يعودوا يريدون المضي قدمًا في التهم.

وسيسعى الجبوري إلى إسقاط التهم الجديدة وإعادة جواز سفره وممتلكاته في جلسة أخرى بالمحكمة يوم الثلاثاء.

وحتى يوم الاثنين، لا يزال يواجه تلك الاتهامات، وبالتالي فهو ممنوع من مغادرة العراق.