أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، صدور قرارٍ حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن؛ على خلفيَّـة إضراره عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وقالت الهيئةَ في بيان ، إن "المُدان (علي شافي أسعد ارزيج) الذي كان يشغل منصب المُدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة، تسبَّب عمداً بإلحاق الضرر بالمال العامّ؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع؛ ممَّا أدَّى إلى هدر (٣٠٤،٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار"ٍ.

وأضافت الهيئة، أنَّ "المُتَّهم تعمَّد إساءة إدارة إنجاز أعمال وحدة المُعالجة في مشروع تأهيل مجمع النهروان الصناعيّ، وعدم حسم أعمال الوحدة وتسليمها بشكلٍ نهائيٍّ، فضلاً عن عدم اتّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركة المُنفّذة للمشروع؛ لتلكُّـؤها في تنفـيذ التزاماتـها التعاقـديَّـة في أعمال وحدة المُعالجـة، بالرغم من انتهاء مُدَّة العقد؛ ممَّا تسبَّب بهدر المبلغ المذكور".

وتابعت الهيئة، أنَّ "محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة والمُتمثّلة، بأقوال المُمثل القانونيّ للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّـة الذي طلب الشكوى بحقّ المُتَّهم، إضافة إلى التحقيق الإداريّ الجاري في وزارة الصناعة والمعادن المُتضمّن مُقصريَّة المُتَّهم وتقرير لجنة التضمين المركزيّ بتضمين المُتَّهم مبلغ الضرر، وقرينة هروبه، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".

وأوضحت الهيئة، أنَّ "المحكمة قرَّرت الحكم غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّه، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة باللجوء إلى القضاء؛ للمُطالبة بالتعويض وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".