أوضحت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني في تصريح صحفي ، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا اشترط على وزارة المالية بالحكومة الاتحادية تمويل رواتب الموظفين في إقليم كوردستان أسوة باقرانهم من الموظفين في المحافظات العراقية كافة".

وأضاف أن "القرار واضح بأن اي جهة تعرقل تنفيذ أي فقرة من هذه الفقرات ستضع نفسها امام المساءلة والعدالة"، مبيناً أن "الهدف من توطين الرواتب هو بناء قاعدة بيانات وتجنب التكرار الوظيفي".

كما اشار العطواني الى أن "مبلغ التخصيصات سيكون جزءاً من مخصصات الإقليم وهي 12.67٪ ، وما يتبقى منه هو لتمويل المشاريع ومتطلبات المؤسسات في الإقليم".

ونوه الى أن "وزارة المالية ستقوم شهريا بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان حسب قرار المحكمة الاتحادية"، مضيفاً "ينبغي للمسؤولين في حكومة الإقليم التفاعل مع القرار بشكل إيجابي من أجل تمويل رواتب الموظفين بصورة طبيعية".