كشفت مصدر مسؤول ووثائق نشرت في وسائل اعلام محلية ، اليوم الثلاثاء، عن ضغوطات من جهات مسيطرة على إحدى الشركات النفطية لغرض تسوية مبالغة ضريبة بذمة المشغل لحقل الاحدب النفطي التابع إلى الشركة لصالح الهيئة العامة للضرائب بالالتفاف على القانون.

وقال المصدر (رفض الكشف عن اسمه) ، ان "هناك ضغوطات من جهات مسيطرة على إحدى الشركات النفطية، لغرض تسوية مبالغة ضريبة بذمة المشغل لحقل الاحدب النفطي التابع إلى الشركة لصالح الهيئة العامة للضرائب بالالتفاف على القانون، كما مذكور بالوثائق حيث يبلغ مبلغ المفروض يسدد من قبل الشركة 48 مليون دولار ولكن لا توجد جدية لغرض إنهاء هذا الملف"، مناشدا هيئة النزاهة بالتدخل.