دخلت الحكومة العراقية بحرب بيانات مع النائب مصطفى جبار سند، بشأن اعمال تأهيل 10 منازل رئاسية، بمبلغ يفوق الـ26 مليار دينار، وهو رقم وصفته وزارة التخطيط بانه مبالغ به، بحسبما أظهرت وثائق حديثة.

وكان النائب مصطفى جبار سند قد نشر وثائق تظهر تخصيص 26 مليار دينار لترميم وتأثيم 10 منازل حكومية، وهو رقم وصف بالضخم والمبالغ به.

بعد ذلك، اصدر الناطق باسم الحكومة باسم العوادي بيانا جاء فيه، إنه "بعد تداول وثيقة على منصات التواصل الإجتماعي تشير إلى تأهيل عدد من (الدور)، فقد اقتضى التنويه إلى ان الحكومة قد ارتأت تأهيل شامل لبعض المجمعات الرئاسية والتي تضم عددا من دور الضيافة الكبرى والتي شُغلت سابقا من قبل بعض الوزراء والنواب مما جعلها بحاجة الى اجراء عملية صيانة وتأهيل شامل".

واضاف انه "قد اعدت وزارة الإعمار والإسكان الكشوفات المطلوبة ووفقا لمحدداتها السعرية والفنية، وعرضتها وزارة التخطيط على مجلس الوزراء لإقرارها وحصلت الموافقة بقرار المجلس الموقر في 2024/2/7".

بعد ذلك، نشر النائب سند وثيقة محضر داخلي لوزارة التخطيط، تضمنت ملاحظات عن مدى ضخامة المبلغ ووصفت التقديرات التي قدرتها الاعمار والإسكان بانها عالية مقارنة بأسعار السوق.