اكدت رئاسة الجمهورية ، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، مساندها لإجراءات المحكمة الاتحادية العليا في مواجهة الابتزاز السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب وثائق نشرت اليوم ، اكدت رئاسة الجمهورية، انها" تساند المحكمة الاتحادية العليا وتؤيدها بإجراءات مواجهة الابتزاز السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي"، مشددة على "دعمها الكامل لجميع الإجراءات القانونية في محاسبة كل من يقف خلف هذه الممارسات غير المقبولة، وسنعمل معا على التصدي لكل الظواهر التي من شأنها المساس بالأمن المجتمعي والاستقرار المؤسساتي، فلن نتوانى عن محاربة ظاهرة الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ الظاهرة التي أضحت تم بسمعة العراق ومؤسساته والقائمين على ادارتها".

وأشارت الرئاسة ان "التصدي، وبقوة لهذه الظواهر السلبية والممارسات المنحرفة هو واجب متى ما مس بأمن أي من مؤسسات الدولة أو القائمين عليها، وهو واجب أولى بالتصدي متى ما مس القضاء بكل تفرعاته من أعلى الهرم القضائي والدستوري الى ادنى تشكيلاته، فالتعرض للمؤسسة القضائية شأن لا يمكن التسامح فيه أو التغاضي عنه، كونه القائم على حماية الحقوق والحريات وكرامة المجتمع وأمنه واستقراره، وإذا أردنا للعراق أن يكون بلداً آمناً، فلا بدّ من قضاء مستقل محصن من الابتزاز والتضييق".

وكانت المحكمة الاتحادية ، سبق لها وان خاطبت رئاسة الجمهورية، بحسب الوثائق، بشان "المركز الخبري على تطبيق الواتساب الذي يديره مصطفى كامل وجماعته والذي نصب فيه نفسه لتقييم الجهات الحكومية والقائمين عليها لأسباب وغايات معروفة للجميع بما لا يتفق مع النظام العام والآداب حيث يقوم هو وقسم ممن يشارك فيه بتوجيه الاتهامات واستخدام عبارات لا أخلاقية ومنهم (يحيى الكبيسي) ويقوم المركز بتوجيه كافة إمكانياته ضد جهة حكومية أو من يقوم عليها لغرض إخضاعها لإرادته واحياناً يقوم بمدح هذا المسؤول"./بحسب الوثيقة