أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقّ مُوظَّف سابقٍ في المصرف الزراعيّ - فرع الفلوجة تمَّ استرداده من السلطات التركيَّة؛ جراَّء اقترافه جريمة الإضرار بأموال الجهة التي كان يعمل فيها.

وذكرت الهيئة في بيان ، ان"محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت حكماً حضورياً يقضي بالسجن سبع سنواتٍ بحقّ مُوظَّفٍ كان يعمل مُحاسباً في المصرف الزراعيّ - فرع الفلوجة"، مُشيرةً إلى أنَّ الحكم جاء تأكيداً لقرار الحكم الغيابيّ الصادر بحقّه؛ نتيجة إقدامه على الإضرار بالمال العام".

واشارت الى :" ان محكمة جنايات الأنبار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة كانت قد أصدرت بحقِّ المدان المسترد حكماً غيابياً عن قضيَّةٍ أخرى يقضي بسجنه سبع سنواتٍ أيضاً".

واوضحت الهيئة : أنَّ" تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ المُدان أقدم على ابتياع حوالتين: الأولى بمبلغ 7,172,539,000) سبعة مليارات ومائة واثنين وسبعين مليون دينارٍ، فيما بلغت الحوالة الثانية (4,774,971,000) أربعة ملياراتٍ وسبعمائة وأربعة وسبعين مليون دينار، مُنبّهاً إلى أنَّ المُدان خالف تنظيم إشعارات تسديد الحوالات عن قيمة صكوكٍ حُرِّرَت للزبائن؛ لقاء قروضٍ مُنِحَت للمُزارعين".

وأضاف إنَّ" المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثّلة بإفادة المُمثل القانونيّ للمصرف الزراعيّ التعاونيّ والتحقيق الإداريّ ومحضر اللجنة التحقيقيَّة في وزارة الماليَّة / مكتب المُفتّش العام، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه حضورياً بالسجن لمُدَّة (7) سنوات، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي".

وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر كانون الأول من العام الماضي عن تكلُّل جهودها باسترداد أحد الهاربين من السلطات التركيَّة، مُبيّنةً أنَّ المُستردَّ مدانٌ بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي كان يعمل فيها (محاسب في المصرف الزراعي – فرع الفلوجة) بمبلغ ناهز (20) مليار دينار عراقي.