وكالات

اكدت وكالة المخابرات الامريكية المركزية "سي اي ايه"، الجمعة (9 شباط 2024)، ان العراق لا يلبي بشكل كامل الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر.

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي، ان "العراق لا يلبي بشكل كامل الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر ولكنه يبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك؛ وأُدين المزيد من المتاجرين وقام المسؤولون بتحسين الرقابة على وكالات التوظيف في إقليم كردستان".

واضافت: "نفذ العراق خطة عمل لمعالجة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة، ووضع خطة عمل أخرى لمنع تجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل قوات الحشد الشعبي؛ ومع ذلك، لم تظهر الحكومة زيادة إجمالية في الجهود، مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، لتوسيع قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشر؛ وحدد المسؤولون عددًا أقل من ضحايا الاتجار ولم تبلغ حكومة إقليم كردستان عن أي إنفاذ أو بيانات عن الضحايا؛ واستمر قصور الإجراءات، وفهم بعض المسؤولين المحدود لمسألة الاتجار، في منع بعض الضحايا من الحصول على خدمات الحماية".

وتابع: "ظل بعض الضحايا يتلقون عقوبات غير مناسبة بسبب أفعال غير قانونية ارتكبوها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم؛ افتقرت الحكومة إلى خدمات الحماية الكافية لضحايا جميع أشكال الاتجار، ولم يكن لديها ملاجئ للذكور البالغين أو الضحايا من مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛ ولذلك، تم تخفيض تصنيف العراق إلى قائمة المراقبة من المستوى 2 (2023)الخاصة بالاتجار بالبشر".

واوضح تقرير وكالة المخابرات الامريكية ان "المتاجرين بالبشر يستغلون الضحايا المحليين والأجانب في العراق، وكذلك العراقيين في الخارج؛ وأدى انعدام الأمن في جميع أنحاء العراق إلى زيادة تعرض السكان للاتجار بالبشر؛ وظل أكثر من مليون عراقي نازحين داخليًا نتيجة لتنظيم داعش، واعتبارًا من مارس 2023، نزح أكثر من 260 ألف لاجئ سوري في العراق؛ ويواجه اللاجئون والنازحون داخليًا خطرًا متزايدًا للعمل القسري والاتجار بالجنس، وتواجه النساء والفتيات في مخيمات النازحين داخليًا الذين لديهم روابط عائلية مع تنظيم داعش الاستغلال الجنسي المحتمل، والاتجار بالجنس، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين الأمنيين والعسكريين؛ واستمرت العصابات الإجرامية في إجبار النساء على ممارسة الدعارة، وإجبار الأطفال على التسول وبيع ونقل المخدرات والأسلحة؛ اللاجئون العراقيون في الأردن معرضون للاتجار بالعمالة؛ ولا يزال آلاف النساء والأطفال الذين فروا من أسر داعش في 2015-2019 معرضين بشدة للاستغلال؛ ولا يزال الأطفال عرضة للتجنيد القسري أو الاستخدام من قبل الجماعات المسلحة العاملة في العراق، بما في ذلك داعش، والقوات العشائرية، وحزب العمال الكردستاني، والميليشيات المدعومة من إيران غير التابعة لقوات الحشد الشعبي".

ولفت التقرير الى ان "النساء والفتيات العراقيات والإيرانيات والسوريات، وكذلك الأشخاص من مجتمع المثليين في إقليم كردستان العراق والعراق الفيدرالي معرضون بشكل خاص للاتجار بالجنس؛ الممارسات التقليدية، بما في ذلك الفصلية- تبادل أفراد الأسرة لتسوية النزاعات القبلية - والزواج القسري للأطفال والزواج "المؤقت" يعرض النساء والفتيات لخطر متزايد للاتجار داخل العراق؛ يتعرض بعض الرجال والنساء من آسيا وإفريقيا الذين يهاجرون – بشكل قانوني وغير قانوني – إلى العراق للعمل القسري كعمال بناء، وحراس أمن، وعمال نظافة، وعمال يدويين، وعمال منازل؛ ظلت إقليم كردستان العراق وجهة لضحايا الاتجار بالبشر من جنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والفلبين، والدول المجاورة؛ يتم إجبار بعض المهاجرين الأجانب الذين يتم تجنيدهم للعمل في بلدان أخرى في المنطقة أو إكراههم أو خداعهم للعمل في العراق وإقليم كردستان".