العربي الجديد

يشهد سوق العقارات في العاصمة العراقية بغداد قفزة كبيرة في الأسعار وصفت بأنها غير مسبوقة، اعتبرها البعض غير منطقية وتؤكد وجود عمليات غسل أموال ضخمة ناتجة من الفساد المستشري في البلاد، إذ تجاوزت أسعار العقارات في بعض أحياء بغداد نظيرتها في عواصم أوروبية وعربية، رغم تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء اقتصاد وعقارات على ضرورة وجود رقابة حقيقية من الدولة على قطاع العقارات والأراضي ليس ببغداد فقط، بل في مختلف المحافظات التي تشهد هي الأخرى ارتفاعا مماثلا.

وحسب تقرير نشرته وكالة أنباء عراقية محلية، لشركة عقارات رائدة في المجال بالعاصمة، فإن أسعار العقارات في بعض المناطق وصلت إلى 20 ألف دولار للمتر الواحد وفي مناطق أخرى تتراوح ما بين 3500 إلى 14 ألف دولار للمتر الواحد كحد أدنى.

وأدرج تقرير الشركة العقارية جانبا من قيمة سعر المتر الواحد في بعض أحياء العاصمة العراقية. وبلغ سعر المتر الواحد في حي اليرموك ما بين 4000 و20000 دولار، بينما في حي الحارثية المجاورة، تراوح بين 3500 و14000 دولار، وفي القادسية بين 3200 ولغاية 14000 دولار، بينما تراوح في المنصور وزيونة والجادرية بين 3300 و13000 دولار، وفي حي الجامعة بين 2500 ولغاية 11000 دولار، بينما تقل القيمة كلما كانت المنطقة باتجاه أطراف العاصمة.

وفي السياق، يقول عاملون في قطاع العقارات إن أدنى سعر للمتر في بغداد بلغ ألف دولار وهو في مدينة الصدر شرقي العاصمة، وهناك أراض مُصنفة على أنها زراعية وليست سكنية، إذ يجري البناء عليها بشكل مخالف، لكن يأمل أصحابها فرض الأمر الواقع على الحكومة بعد تحولها لأحياء سكنية كاملة في تغيير جنس الأرض من زراعية إلى سكنية.

عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي هادي السلامي، قال لـ"العربي الجديد"، إن "هناك ارتفاعا مخيفا في أسعار العقارات في بغداد وكذلك محافظات أخرى، وهذا بسبب أن التجارة بتلك العقارات أصبحت وسيلة جديد لغسل الأموال من قبل أصحاب الأموال المشبوهة، ولهذا أصبحت العقارات في ارتفاع متواصل دون أي استقرار".

وأوضح السلامي أن "وزارة العدل أنشأت قبل أكثر من ثمانية أشهر شعبة في دائرة التسجيل العقاري، وهي (شعبة غسل الأموال) ومهمتها متابعة عملية بيع وشراء العقارات ذات المبالغ الخيالية، والتي وصل بعضها الى ملايين الدولارات، وهذا ما يؤكد ان هناك عمليات غسل أموال عبر هذه التجارة".

وأضاف أن "عمل شعبة غسل الأموال في دائرة التسجيل العقاري، لم يتبين بشكل واضح، ولم تكشف هذه الشعبة عن نشاطاتها وعملها طيلة الأشهر الماضية وما حققته من ضبط عمليات غسل الأموال عبر بيع وشراء العقارات، ولهذا نخشى أن يكون الضغط السياسي أقوى من تمكين هذه الشعبة من ممارسة عملها بالشكل الصحيح".