لايزال العراق بعيد كل البعد عن تحقيق التزاماته او "كلمته" التي اطلقها لمنظمة أوبك بشأن الإنتاج، لتبين الأرقام أن "التخفيض الطوعي المضاعف" الذي اعلنه العراق أواخر العام الماضي وقال انه سيلتزم به ابتداء من الشهر الأول الى الثالث في العام الجديد 2024، ماهو إلا تطبيق للتخفيض الطوعي الأول أساسا، وليس إضافيا.

فوفقا للتخفيض الطوعي الأول، تبلغ حصة العراق الإنتاجية من النفط 4.22 مليون برميل يوميًا، لكن العراق في ديسمبر الماضي انتج 4.35 مليون برميل يوميًا، أي اكثر بـ130 الف برميل يوميًا عن حصته وفق التخفيض الطوعي.

وعندما اعلن العراق عن تخفيض طوعي إضافي قدره 220 الف برميل يوميًا، اصبح مجموع التخفيض الطوعي 440 الف برميل يوميًا، وهو الامر الذي اشعل القلق من ان انتاج العراق سيكون 4 ملايين برميل يوميا فقط وهو رقم لايكفي للتصدير المطلوب البالغ 3.5 مليون برميل يوميًا، وكذلك للحاجة الاستهلاكية والتكرير في المصافي الداخلية التي تقارب الـ700-800 الف برميل يوميًا.

لكن في الحقيق، اظهر الشهر الأول من العام الحالي، وهو اول شهر لخفض الإنتاج الطوعي الذي حددته وزارة النفط، اظهر ان انتاج العراق انخفض 130 الف برميل يوميًا فقط، أي اصبح انتاج العراق في يناير 2024، اصبح 4.2 مليون برميل يوميًا، أي اكثر بـ200 الف برميل يوميا عن السقف المتفق عليه والذي اعلنه العراق أواخر العام الماضي، بحسبما أظهرت بيانات بلومبيرغ.

هذا يعني ان العراق الان حقق هدف التخفيض الطوعي الأول فقط، ومن المستبعد ان يحقق هدف التخفيض الطوعي الثاني البالغ 220 الف برميل يوميا إضافية.

ولعل من المستحيل ان يلتزم او يحقق العراق ما تحدث به من تخفيض إضافي، فانتاج 4 ملايين برميل نفط يوميًا غير كافٍ للعراق وكردستان بوقت واحد، حتى مع توقع تصدير النفط عبر ميناء جيهان.

والسبب وراء ذلك، هو ان العراق يحتاج لتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميًا لتحقيق الإيرادات المطلوبة في الموازنة، ويحتاج الى قرابة 800 الف برميل يوميًا من النفط للقيام بتصفيتها في المصافي الداخلية سواء في إقليم كردستان او باقي المصافي العراقية فضلا عن تشغيل بعض محطات الكهرباء بسبب الغاز المقطوع من ايران ما يستدعي العراق للاستعانة بالوقود السائل لتشغيل بعض المحطات.

واذا التزم العراق بتخفيض 220 الف برميل يوميا إضافي بالفعل، فأنه سيكون امام خيارين، الأول هو فقدان اكثر من 6% من صادراته النفطية وبالتالي انخفاض ايراداته المالية.

او فقدان نحو 28% من انتاج المشتقات النفطية، وبالتالي الاضطرار لاستيراد هذه الكميات وتعويض النقص، أي باستيراد 12 مليون لتر إضافي من البنزين والكاز يوميًا.