أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن اجراءات بحق مصرف "الهدى" العراقي من شأنها "فصل المصرف عن النظام المالي الأميركي"، وادرجت مالكه عضو مجلس النواب العراقي حمد الموسوي على لائحة عقوباتها.

وزارة الخزانة الأميركية، أصدرت الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، إشعاراً بشأن وضع القواعد المقترحة التي تحدد مصرف الهدى وهو "مصرف عراقي يعمل كقناة لتمويل الإرهاب، كمؤسسة مالية أجنبية تثير قلقًا رئيسيًا بشأن غسيل الأموال".

وأوضحت في بيان أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) اقترحت "قاعدة من شأنها فصل البنك عن النظام المالي الأمريكي من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه".

الوزارة تابعت أن مصرف الهدى و"رعاته الأجانب، بما في ذلك إيران ومجموعاتها الوكيلة"، يقومون بـ "تحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي".

ورأت أن هؤلاء "يغذون العنف الذي يهدد استقرار العراق وحياة المواطنين الأمريكيين والعراقيين على حد سواء".

كما أعلنت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرجت حمد الموسوي، مالك ورئيس مجلس إدارة مصرف الهدى العراقي في لائحة العقوبات لـ "دعمه لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك من خلال دعم مجموعات الميليشيات التابعة له في العراق".

"استغل مصرف الهدى وصوله إلى الدولار الأمريكي لدعم الجماعات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس وكتائب حزب الله"، أكدت وزارة الخزانة الأميركية، معتبرة أن الاجراءات التي اتخذتها "تؤكد إساءة استخدام فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني للقطاع المصرفي العراقي للوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي الدولي".

وقالت إن الموسوي يحتفظ بـ "علاقات مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله ويقوم بغسل الأموال لصالحهما".

وتابعت أنه "تلقى توجيهات من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتأسيس مصرف الهدى لإجراء عمليات غسيل الأموال لصالح كتائب حزب الله، التي لها دور بارز في غسل الأموال لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني"، مبيّنة أنه استخدم أفراداً تابعين له جزئياً لـ "نفيذ عملية شراء الدولار الأمريكي خلال مزادات العملة التي أجراها البنك المركزي العراقي باستخدام وثائق هويتهم للتحايل على القيود المفروضة على شراء العملات".

ونوّهت إلى أنه منذ تأسيسه، استخدم المصرف "وثائق مزورة لتنفيذ ما لا يقل عن 6 مليارات دولار" من التحويلات خارج العراق.