نفذت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عمليَّات ضبطٍ في دائرة التنفيذ ومُديريَّتي البلديَّات والطرق والجسور وديوان المُحافظة ومصرف الرشيد ومصنع الإطارات في الديوانيَّة.

وذكرت الهيئة في بيان ، أنَّ ""فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة تمكَّن من ضبط مُوظَّفة مُتابعة الأضابير في دائرة تنفيذ الديوانيَّة؛ لقيامها بطلب 500 ألف دينار من مواطنٍ مقابل إنجاز الإضبارة الخاصَّة به، مُبيّناً أنَّه بعد رفض المراجع مساومته ، أقدمت المُتَّهمة على إخفاء الإضبارة التي تمَّ العثور عليها في غرفة مُدير الدائرة بعد القيام بالتفتيش، موضحاً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمة وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)".

وفي موقع آخر من المحافظة ، كشف فريق التحقيقات مُخالفاتٍ في مشروع تأهيل وصيانة ممرّ الإياب لطريق ديوانية – نجف بطول (36) كم، الذي تبلغ كلفته أكثر من 8 مليارات دينارٍ، إذ تمثَّلت المُخالفات في إخفاء تقارير الفحص التي تشير إلى نتائج فاشلةٍ وربط تقارير ناجحةٍ صادرةٍ عن مختبرٍ آخر، وكانت النتيجة سوء تنفيذ الطريق وتضرُّره بشكلٍ كبيرٍ والتأخُّر في إنجازه ، وتسبُّبه بخسائر ماديَّةٍ وبشريَّةٍ، لافتاً إلى إصدار قاضي التحقيق المُختصّ أمراً باستقدام رئيس دائرة المهندس المُقيم الحاليّ والسابق للمشروع".

وفي بلديَّة السنيَّة كشف فريق مكتب التحقيق مُخالفاتٍ رافقت إنشاء مُتنزَّهٍ تجاوزت قيمتها أكثر من مليار دينار، فيما تمَّ رصد منح قروضٍ بلغ مجموعها ( 3,046,548,585) دينارٍ في مصرف الرشيد الذي لم يتخذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّ المُقترضين المُتلكّئين عن السداد؛ بالرغم من مرور عدَّة سنواتٍ على منح القروض".

وأضاف إنَّ "أعمال التحرّي والتدقيق في مصنع إطارات الديوانيَّـة توصَّلت إلى وجود اختلافٍ في تقدير إيجار أحد العقارات التابعة للمصنع كحقّ مُساطحــةٍ، مُشيراً إلى تقدير الإيجار بــ 82 مليون دينارٍ في المرَّة الأولى و2370 مليون دينار في المــرَّة الثانـية، كـما لاحـظ الفـريق مُغــالاةً بشــراء موادّ في قسم الحـسابات في ديوان المُحافظة وهدر أكثر من 80 مليون دينار من المال العام بحسب ما مُثبت في تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ".