العربي الجديد

تتصاعد المطالبات في العراق بإخراج مكاتب السياسيين من المناطق السكنية، لكن الجهات المسؤولية تدفع بعدم وجود مسوغ قانوني يبرر هذا الطلب.

فقد باتت المكاتب التابعة للنواب والسياسيين والأحزاب العراقية، التي انتشرت أخيرا بشكل واسع داخل المناطق السكنية في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الأخرى، مصدر قلق أمني وإزعاج للأهالي.

وأقدم السياسيون العراقيون والنواب والزعامات الحزبية على فتح مكاتب متعددة لهم في المناطق السكنية تحديدا، بحجة تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة مشاكلهم، وتضم تلك المكاتب مسؤولين عن إدارتها وعناصر أمن مسؤولين عن حمايتها، وأعدادا أخرى تتابع عمل النائب أو المسؤول، الأمر الذي يدفع باتجاه عسكرة تلك المناطق المدنية.

وسجلت الفترة السابقة مشاكل ومشاجرات بين الأهالي وبين حرس وإدارات بعض المكاتب، بسبب بعض التصرفات التي لم يتقبلها الأهالي، ومنها الضجيج وكثرة السيارات التي تضيّق على المنازل المجاورة للمكاتب، يضاف إلى ذلك الحركة وكثرة المراجعات التي تؤثر على هدوء المناطق السكنية وتسلب راحة الأهالي، خاصة وأن أعداد تلك المكاتب قد تضاعفت بعد الانتخابات المحلية الأخيرة في العراق.

وتتلقى الجهات الأمنية شكاوى كثيرة من قبل الأهالي الذين يسكنون بالقرب من تلك المكاتب، ومطالبات بإغلاقها. ووفقا لمسؤول أمني في وزارة الداخلية العراقية، فإن "عشرات الشكاوى ترد إلى وزارة الداخلية بشكل أسبوعي من قبل الأهالي تطالب بإغلاق تلك المكاتب وإخراجها من المناطق السكنية"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "الوزارة تتعامل مع تلك الشكاوى بشكل قانوني، إذ أنها لا تستطيع أن تغلق أي مكتب من دون مسوغات قانونية".

وأشار إلى أن "المراجعات الكثيرة للمواطنين لتلك المكاتب وإغلاق الطرق أحيانا من قبل حمايات أصحاب المكاتب (المسؤولين) عند وصولهم وعند خروجهم، وما تحدثه تلك الحركة من ضجيج ومشاكل ومشاجرات أحيانا، فضلا عن مخاوف الأهالي من إمكانية تعرّض تلك المكاتب لهجمات تؤثر على أمن المناطق، هو الذي يدفعهم إلى تقديم الشكاوى"، مؤكدا أن "القانون لم يحدد أماكن معينة لتلك المكاتب، وهو ما يتيح لهم افتتاحها في أي مكان يرونه مناسبا من دون قيود".

من جهته، دعا الشيخ عبد الله العزاوي، وهو أحد وجهاء العاصمة بغداد، الحكومة والبرلمان إلى تنظيم عمل تلك المكاتب، وإخراجها بعيدا عن المناطق السكنية، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "تلك المكاتب وما يرافقها من عناصر أمنيين سلب مدنية المناطق السكنية، وهي اليوم أشبه بالعسكرة داخل المناطق، خاصة مع وجود مظاهر السلاح والحرس".

وأكد أن "الكثير من المواطنين منزعجون من وجودها، إلا أنهم يخشون الصدام معهم أحيانا، لما للمسؤولين من سلطة، لذا فإن تقبّل وجود تلك المكاتب أمر فرض بالقوة على الأهالي"، محملا الحكومة والبرلمان "مسؤولية ذلك"، مطالبا بـ"وضع ضوابط معينة تمنع المسؤولين والسياسيين من افتتاح مكاتبهم داخل المدن، وفرضها على المناطق السكنية".

بدوره، روى حسن الحياوي، وهو أحد أهالي منطقة حي الجهاد جنوبي بغداد، كيف دخل في "مشاجرة مع حرس مكتب أحد النواب، الملاصق لمنزله، بعدما ضيقوا علينا بشكل كبير بعجلاتهم وضجيجهم"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "التعامل مع هؤلاء صعب جدا، وهم يتحدثون بلغة التسلط والقانون وفرض ما يريدونه بالقوة".

وأضاف: "اضطررت إلى أن أعرض منزلي للبيع وأبحث حاليا عن منزل جديد بعيدا عن تلك المكاتب، بعد ما يئست من أن ينقلوا مكاتبهم إلى مكان آخر"، منتقدا "موقف الحكومة الضعيف إزاء تلك المكاتب وأصحابها".