أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقّ المدير العام للهيئة العامة للگمارك (سابقاً)؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته.

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات في الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفاد بأنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة قرَّرت استقدام المدير العام للهيئة العامة للگمارك (سابقاً)، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم قام بمُخالفة الضوابط والتعليمات وسمح بإدخال كميَّاتٍ من مادة السمنت، دون فرض الرسوم والتعرفة الگمرگية.

وأضاف المكتب إنَّ المُتَّهم بفعلته هذه تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام، مُوضحاً أنَّ محكمة تحقيق الرصافة أصدرت قرار الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.