تعمل لجنة مراجعة القروض الأجنبية الخارجية للعراق، على مراجعة القروض الخارجية للعراق، ولاسيما تلك التي تشكلت بعد عام 2003، لمعرفة اين توزعت ولأي أغراض تم اقتراضها وماذا حل بها، للوصول الى مرحلة تصفيتها، مؤكدة انها "لم توفر أي قيمة مضافة للاقتصاد العراقي"، مع إمكانية ارجاع هذه الديون اذا كانت مخصصة لمشاريع غير مجدية.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد الدراجي، إن "العراق دخل بعد 2003 موجة جديدة من القروض الخارجية والاستدانات جرَّاء انخفاض أسعار النفط وعدم كفاية الموازنة في أغلب الأحيان.

وأضاف أنه "كان هنالك لبس واضح واختلافات في تقدير حجم الديون الخارجية الجديدة للعراق نظراً لوجود ديون أخرى قبل عام 2003"، مشيراً إلى أن "الديون الجديدة يجب أن تكون هنالك صورة واضحة عنها لكي تتخذ الإجراءات المناسبة في التعامل معها حفاظاً على اقتصاد البلد ومرتبته الائتمانية عالميا"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأوضح الدراجي، أن "القروض موزَّعة بين وزارات ومحافظات مقابل مشاريع، ومهمة اللجنة التي شكلت حصر القروض ومعرفة ماهي المشاريع أو الوزارات أو المحافظات التي استفادت منها وماهو حالها"، مبيناً أن "الديون تترتب عليها فوائد تُثقل كاهل العراق ويجب تصفيتها والوصول إلى نتائج نهائية في معرفة حجم الديون وكيفية سدادها وقيمتها بالنسبة للاقتصاد" .

وأشار الى ان "هذه الديون قد تكون أُخذت لأسباب معينة، لكن لا توجد فيها أي قيمة مضافة للاقتصاد العراقي، مما يجعلنا ندرس الديون من جديد والمضي في تنفيذ المشاريع التي تم الاستدانة من أجلها، فإذا كانت غير ذات جدوى فيجب إيقافها وإعادة الديون لتحسين وضع العراق المالي دوليا".

وتوزع ديون العراق بواقع اكثر من 21 مليار دولار ديون خارجية يضاف لها اكثر من 41 مليار دولار ديون خارجية "بغيضة" أي جاءت خلال فترة حروب العراق ويعتقد العراق انه من المتوقع والمفترض ان يتم شطب 80% منها كونها ديون بغيضة، أضافة الى الديون الداخلية البالغة اكثر من 53 مليار دولار، مايجعل اجمالي ديون العراق نحو 115 مليار دولار، وهو مايعادل موازنة العراق لعام كامل