أعربت لجنة النقل والاتصالات البرلمانية، اليوم السبت، عن استنكارها لقيام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بقطع خدمة الانترنت بشكل مفاجئ عن قضاء ابو غريب فجر الجمعة عن جميع شركات الانترنت العاملة في القضاء لمحاولة حصر تجهيز الخدمة بشركة واحدة بشكل احتكاري ومخالف للقوانين النافذة.
وذكرت اللجنة في بيان ، "نعرب عن استنكارنا لقيام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بقطع خدمة الانترنت بشكل مفاجئ عن قضاء ابو غريب فجر اليوم الجمعة عن جميع شركات الانترنت العاملة في القضاء لمحاولة حصر تجهيز الخدمة بشركة واحدة بشكل احتكاري ومخالف للقوانين النافذة"، مشيرة الى انها "سبق وان اشرت المخالفات القانونية الجسيمة وشبهات الفساد وهدر المال العام التي ارتكبتها الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وتمت احالتها الى قاضي النزاهة".
وأضافت، "سبق وان خاطبت لجنتنا دولة رئيس الوزراء مؤشرة الخلل الواضح وتكرار الأخطاء في أداء وزارة الاتصالات وما انتجه من تدهور لجودة خدمة الانترنت والذي تصاعد الى الانقطاع التام لهذه الخدمة الحيوية في واحد من اهم اقضية العاصمة بغداد بطريقة غير نظامية وغير لائقة بإجراءات الحكومة وبدون تنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات"، داعية "رئيس الوزراء للتدخل العاجل لإيقاف هذا التدهور وتوجيه الشركة العاملة للالتزام بالقانون والتعليمات النافذة والتنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات بما يضمن انسيابية إدارة هذا القطاع المهم والحيوي".