أقر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا يدعو إلى زيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة، وذلك بعد مفاوضات شاقة.

وتم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو "كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد، و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".

جاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

ووسط غضب عالمي إزاء ارتفاع عدد القتلى في غزة على مدى 11 أسبوعا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت للسماح للمجلس المكون من 15 عضوا بتبني قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة

 

روسيا تمتنع عن التصويت

وصوت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار باستثناء روسيا التي امتنعت هي الأخرى عن التصويت.

وخلال الجلسة، وزع مندوب روسيا بمجلس الأمن، اليوم الجمعة، صيغة معدلة لمشروع القرار حول غزة، مشيرا إلى أن مشروع القرار الأصلي يسمح للجيش الإسرائيلي بالمضي في عملياته.

 

فيتو ضد التعديل الروسي

وقال إن أميركا أفرغت مشروع القرار بشأن غزة من محتواه وأهدافه.

لكن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو ضد مشروع القرار الروسي المعدل بشأن غزة.

 

النص قدمته الإمارات

يشار إلى أن المجلس يشهد منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة.

وأُرجئ التصويت الذي كان مقررا الاثنين الماضي مرات عدة، كان آخرها الأربعاء، بطلب من الأميركيين، الذين استخدموا حق النقض (الفيتو) في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الحالي ضد نص سابق يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة، الذي يقصفه الجيش الإسرائيلي.

 

تسهيل دخول المساعدات

ويطالب النص الأصلي قبل التعديل أطراف النزاع خاصة بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء قطاع عزة برا وبحرا وجوا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنشاء آلية متابعة للتأكد من الطبيعة "الإنسانية" للنزاع.

كما يدين مشروع القرار كل الهجمات العشوائية على المدنيين، ويدعو إلى إطلاق سراح الأسرى.