أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن رصد 9 ملايين دولار كضرر بالمال العام في الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية " كيماديا"، إضافة إلى 100 مليون دولار ديون مستحقة للشركة بذمة شركات عربية وأجنبية ومؤسسات.  

وأكدت النزاهة في تقرير أعدته بعد زيارتها للشركة، الجمعة، عدم حسم الديون المترتبة بذمّة شركاتٍ عربيّةٍ وأجنبيّة ووزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة والمؤسّسات الصحيّة المتعاقدة مع الشركة.

وكشفت الهيئة أن مجموع الديون المترتّبة بذمَّة شركات عربيّة وأجنبيٍّة بلغت (389,763,286) مليون دينار و(92,882,899) مليون دولار و(7,801,461) مليون يورو.  

وأوضحت أن تلك الديون "تحقّقت بموجب (113)، حكماً قضائياً، ولم يتم حسم موضوعها؛ لعدم الاستدلال على مواقع الشركات الوسيطة والمكاتب المُتعاقد معها"، مضيفة بخصوص الديون المستحقّة لمصلحة الشركة داخلياً، أنها "قد بلغت (139,260,473,360) مليار دينار، لم يتم استحصالها؛ لضعف إجراءات المُطالبة".  

وحثّت الهيئة على توقيع العقود الاستيراديّة مع الشركات المنتجة مباشرةً دون اللجوء للشركات الوسيطة والمكاتب العلميّة؛ لتقليل الكلف الماليّة وضمان سرعة التنفيذ والحقوق المُتبادلة للطرفين، وفق التقرير.  

وذكرت الهيئة أنه تم رصد خزن كميات كبيرة من القناني الزجاجيّة المتروكة في معهد المصول واللقاح بظروف غير جيدة في محيط البناية.

وتابعت: تعرّض قسمٍ منها للكسر نتيجة تركها في العراء لمدّة تزيد على عشر سنوات"، مبينة أن الأمر أدى للإضرار بالمال العام بمبلغ (9,000,000) ملايين دولار، وفق التقرير.   

ودعت الهيئة إلى "ضرورة إلزام الشركات المُجهّزة بتثبيت تاريخ صنع الأجهزة الطبيَّة والخدميَّة، وأن لا تتجاوز مدّة صنع الجهاز عن سنة واحدة عند فتح الاعتماد، وتثبيت ذلك في تقرير النصب والتشغيل والاستلام".  

وطالبت وزارة الصحّة بـ "تفعيل المُتابعة والرقابة الصارمة على المؤسّسات الصحيّة كافة، ومُراقبة الأدوية والأجهزة التي تمَّ صرفها، وإلزام المُؤسَّسات الصحيّة باستلام حصَّتها من الأدوية والمُستلزمات وفق الاحتياج المُحدَّد وعدم التأخُّر في ذلك".  

كما لاحظت الهيئة في تقريرها "عدم قيام الأقسام الاستيراديّة والقسم المالي في الشركة بتنزيل الأقيام الماليَّة للموادّ الفاشلة والمُنتهية المفعول وتعويضها من قبل المُجهّزين".  

كما أنه "لاحظ تأخّر التخصيصات الماليّة لبعض العقود؛ ممّا يُؤثّر في سرعة تأمين الاحتياجات للمُؤسّسات الصحيَّة".  

ورصدت الهيئة "عدم دقَّة الكلف التخمينيَّة التي يتمُّ إعدادها من قبل دائرة الأمور الفنيَّة واعتذار لجنة الكلف عن إعداد كلف بعض المواد المختبريّة".