كشف قرار وزارة الاتصالات صباح اليوم الجمعة، بقطع خدمة الانترنت عن مناطق غرب بغداد لاستبدال الشركة المجهزة للخدمة، عن مدى تحدي وعدم التزام الوزارة بقرارات المحكمة الاتحادية العليا وتوجيهات مكتب رئيس الوزراء، فضلا عن مطالبات لجنة النقل والاتصالات النيابية تجاه قرار الوزارة بتقسيم تجهيز الخدمة "مناطقيا".

وبحسب مراقبين، فأن قرار الوزارة جاء تحديا وعدم التزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا، القاضي بمنح حق ترخيص خدمة الانترنت عبر تقنية الوايرلس لهيئة الاعلام والاتصالات، فضلا عن كونه تحدٍ من وزارة الاتصالات لتوجيهات مكتب رئيس الوزراء القاضية بالتنسيق بين الهيئة والوزارة لمًا قد يسببه الاختلاف من ضرر في قطاع الاتصالات.

ووصفت الوزارة في بيان العملية بـ"اجراءات النقل السلس لخدمة الانترنت" من دون بيان أسباب هذا القطع والاستبدال.

وقد سبق للمحكمة الاتحادية العليا ان رفضت أمراً ولائياً ل‍وزارة الاتصالات تحصل بموجبه على حق ترخيص الشركات لتقديم خدمة الانترنت عبر تقنية الوايرلس، الذي تعود سلطة منح تراخيصه ل‍هيئة الإعلام والاتصالات بحسب قانون الموازنة العامة لعام 2023.

كما طالبت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب رئيس محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة ل‍وزارة الاتصالات بسبب المخالفات القانونية التي شابت عملية التعاقد مع الشركات المجهزة لخدمة الانترنت عبر تقنية الوايرلس في جانب الكرخ من بغداد.

وتفاجأ مواطنو مناطق أبو غريب غربي العاصمة بغداد، صباح اليوم الجمعة، بتوقف تام لخدمة الإنترنت في مناطقهم، متهمين وزارة الاتصالات بإجبارهم على مجهزة واحد لهذه الخدمة. كما أكدت الوزارة أن هذا الاجراء سيشمل جميع المناطق تباعاَ.