أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رصد حالات إساءة استخدام البطاقات الالكترونية لتوطين الرواتب من قبل بعض الموظفين، مثل تعبئتها بأموال تفوق الدخل الشهري للموظف او استخدامها في خارج العراق ضمن ممارسات الاحتيال المالي.

وذكرت الأمانة في بيان ، أنها "وجهت (الوزارات والجهات غير المرتبطة بوازرة والمحافظات) كافة الإيعاز إلى الملاكات الوظيفية فيها بعدم إساءة استخدام بطاقات الدفع الالكتروني المصرفية المدينة (Debit Cards) الخاصة بتوطين الرواتب بصورة مباشرة أو من خلال إعطائها للآخرين وضمان سلامة استخدامها للأغراض المشروعة المخصصة لها داخل العراق وخارجه".

وأشارت الى ان ذلك يأتي ذلك بعد تشخيص حالات إساءة استخدام تلك البطاقات من خلال تعبئتها بأموال تفوق كثيرًا مقدار الراتب الشهري للموظف بتعزيز رصيد حسابه الذي ترتبط به البطاقة المصرفية بمقدار يفوق الدخل الشهري ولا يتوافق ومصدر الدخل المصرح عنه في استمارة اعرف زبونك (KYC) أو عدم تقديم وثائق تثبت مصادر تلك الأموال".

فضلا عن ذلك، ذكرت الأمانة انها رصدت، استخدام البطاقات خارج العراق في معاملات تقع ضمن ممارسات الاحتيال المالي بهدف المضاربة في السوق السوداء للعملة الأجنبية مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، وبالتالي يعرض صاحب البطاقة للمساءلة والإجراءات القانونية استنادًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015).