أكد مدير شركة المنتجات النفطية للمنطقة الجنوبية السابق حيدر البطاط، اليوم الأربعاء، أن العقد بين شركتي نفط الشمال والناقلات النفطية فيه خلل كبير وشبهات فساد، فيما أشار الى أن العقود الحكومية في القطاع النفطي لا تخضع لدراسة الجدوى الاقتصادية.
وقال البطاط في حديث متلفز، إن "العقد المبرم بين نفط الشمال والشركة الأنغولية يحتوي على مخالفات لانه فيه خلل والعقد ينص فقط على تطوير وإنتاج النفط".
وأضاف "كان المفروض ان تحدد الجهة والمسؤولة عن نقل المنتوج من ضمن العقد ومسؤولية هذا الامر تقع على وزارة النفط لانه في حال عدم قيام الحكومة العراقية بنقل المنتوج سيترتب على ذلك غرامات لعدم نقل النفط المنتج".
وأشار البطاط الى أن "الشركات النفطية تدخل في منافسة للحصول على عقد حكومي ومن يفوز بالعقد ترسو عليه المناقصة ولكن في هذا العقد نجد ان المناقصة رست على شركة الناقلات النفطية الحكومية بدون منافسة"، موضحا ان "شركة الناقلات النفطية مختصة بالنقل البحري وليس البري ما أدى الى عدم امكانيتها لنقل المنتوج، لذلك فان الشركة الأنغولية ستطالب بنقل المنتوج المنتج وتحميل الحكومة غرامات تأخيرية بمبالغ هائلة".
وكشف البطاط أن "هناك خللاً في جميع مشاريع الدولة"، مؤكداً أن "عملية النقل بالصهاريج خطيرة جدا وتسبب تلوث في الجو وتسهل عمليات التهريب والسرقة وغير امينة على الطرق"، متسائلاً "لماذا لا يتم ربط أنبوب من الكيارة الى الدورة لتقليل كلفة النقل ولكن هذا يؤكد وجود خلل وشبهات فساد في هذا العقد".
واوضح أن "السياقات القانونية تشير الى وجوب وجود منافس في العقود الحكومية وشرط ان تكون مختصة في المجال ولكن تعاقد الوزارة مع شركة الناقلات النفطية في محاباة لهذه الشركة قد يكون لدعمها كونها من الشركات الخاسرة".
وتابع أن "خسارة المال العام والهدر الكبير في عقد نقل النفط من جراء هذا العقد يجب ان يتم من خلال جهات رقابية ولجان تحقيقية تحقق في حجم الهدر الحاصل في المال العام من خلال تطبيق معايير العقود الحكومية".