كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة في مجلس النواب، علي المشكور، عن وجود 8 نقاط خلافيَّة تؤخّر استئناف تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي، مشيراً إلى أنَّ عدم حلّها سيُبقي الموضوع معلقاً مدة أطول.

وقال المشكور، إنَّ "النقاط الخلافية الثماني جميعها مع الإقليم، وعدم حلّها سيُبقي الموضوع معلقاً مدة أطول، مبيناً أنَّ المفاوضات تمكنت من حلِّ نقطتين هما أن يكون النفط المصدر والجهة المخولة بتسلم الأموال هي شركة "سومو" كونها المعروفة على الصعيد العالمي بتصدير النفط العراقي، فضلاً عن ذلك أن يكون للحكومة المركزية دور بالنفط المصدر من الإقليم"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأشار إلى أنَّ "الأنبوب على أتمّ الجاهزية للتصدير إلا أنَّ الاختلاف في نوعية العقود المبرمة مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم مع نظيراتها التي تعمل في الوسط والجنوب أدى إلى حصول إرباك برفض الشركات الأولى استئناف الإنتاج ومن ثم بدء التصدير عبر منفذ جيهان".

وأضاف المشكور أنَّ "إنتاج الشركات الأجنبية داخل الإقليم أكبر بكثير من باقي الشركات وهذا ما لا تقبل به الحكومة المركزية ووزارة النفط كونه يسبّب إحراجاً لباقي الشركات وبالتالي الكثير من التوقف".

وتوقفت صادرات نفط كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي يوم 25 مارس/آذار 2023، بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في فرنسا، دعمًا ل‍بغداد التي كانت قد حرّكت دعوى اتّهمت فيها أنقرة بالحصول على النفط الخام دون موافقتها.

وتسبَّب الحكم بقطع نحو 400 ألف برميل يوميًا من إمدادات النفط الخام من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى 70 ألف برميل يوميًا كانت الحكومة الفيدرالية في العراق تسوّقها.

ولم تحرز المحادثات بشأن عودة نفط كردستان العراق من خلال خطوط الأنابيب أيّ تقدّم حاسم يُذكر، إذ تتمسك بغداد بالحصول على 1.47 مليار دولار تعويضًا عن خرق تركيا صفقة خط الأنابيب الثنائية، في حين ما زالت الأمور المتعلقة بالمدفوعات غامضة، في ظل تحريك العراق قضية تحكيم ثانية.