اوجزت منظمة اليونيسيف، اليوم الثلاثاء، حالة الأطفال العراقيين و ماسيحتاجونه مع قرب حلول عام 2024، مستعرضة الحالة السيئة التي تحيط بأكثر من 1.3 مليون طفل، معظمهم في مخيمات النزوح فضلا عن المحافظات التي تعاني من الجفاف وندرة المياه.

وتقول اليونيسيف في ملخص تقريرها ، إنه "من المتوقع أن يعود إلى العراق أكثر من 25 عراقي من شمال شرق سوريا أي مخيم الهول، 64% منهم أطفال و26% نساء؛ وتدعم اليونيسف عودة وإعادة إدماج هؤلاء الأطفال والنساء، الذين لديهم احتياجات حادة في مجال الحماية والصحة والتعليم".

وأشارت المنظمة إلى انه "لا تزال هناك احتياجات غير ملباة لأكثر من مليون نازح داخلياً؛ لدى الفتيات والنساء على وجه الخصوص احتياجات ملحة للحماية والتعليم، في المناطق التي تأثرت بنزاع 2013-2017 في العراق".

وأوضحت انه "تم الانتهاء جزئيًا من التحول إلى التنسيق وتقديم الخدمات بقيادة الحكومة؛ ومع ذلك، فإن أزمة التمويل العام قد تخلق فجوات في الخدمات"، مبينة انه "في الوقت نفسه، وخاصة في جنوب العراق، تواجه المجتمعات المحلية أزمة مياه سريعة التطور، مما أدى إلى نزوح الأسر وأثر على الخدمات المقدمة للأطفال".

وأكدت المنظمة انها "بحاجة لمبلغ 41.2 مليون دولار في عام 2024 لتلبية احتياجات الأطفال والأسر الضعيفة المتضررة من أزمات متعددة، وخاصة الأطفال والأسر العائدة من شمال شرق سوريا، إلى جانب الأطفال النازحين داخليًا وأولئك الذين يعيشون في مناطق تعاني من ضغوط مائية شديدة".

 

الوضع الإنساني والاحتياجات

وبينت المنظمة انه "لا تزال الاحتياجات الإنسانية المرتبطة بالصراع 2013-2017 في العراق مستمرة، وتتفاقم بسبب التحديات الناشئة المرتبطة بتغير المناخ، وقد تولت السلطات العديد من الخدمات الداعمة للنازحين، إلا أن التحولات في مجالات الحماية والتعليم لا تزال غير مكتملة"، مشيرة الى انه "مع الأزمة المالية في المنطقة الكردية في العراق، هناك خطر فقدان الخدمات المقدمة للنازحين داخلياً، بعد ان تم اغلاق جميع المخيمات في باقي مناطق العراق عدا كردستان".

وتبين انه "رغم اغلاق المخيمات لا يستطيع مليون شخص العودة إلى مجتمعاتهم؛ فهم يعيشون بدلاً من ذلك في مستوطنات غير رسمية، والعديد منهم في أسر معيشية ترأسها نساء في وضع يصل فيه معدل فقر الأطفال إلى 55 في المائة ويعاني طفل واحد من كل ثلاثة أطفال من فقر الدم".

وتشير الى انه "على الرغم من جهود إعادة الإعمار، فإن الاحتياجات الإنسانية في العراق لا تزال قائمة، وخاصة للعائدين إلى المناطق النائية المتنازع عليها والتي لا تتوفر فيها سوى القليل من الخدمات".

وأوضحت انه "بشكل عام، هناك 3 ملايين شخص، بما في ذلك 1.3 مليون طفل، لديهم احتياجات إنسانية وتعليمية وحماية، وخاصة المراهقات والشابات، اللاتي يتعرضن لأكبر خطر للعنف والاستغلال وسوء المعاملة. والأسر التي ترأسها إناث دون أولياء أمور ذكور معرضة للخطر بشكل خاص".

وذكرت المنظمة انه "في عام 2024، سيكون أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق هو ندرة المياه بسبب تغير المناخ، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات المياه الجوفية وانخفاض التدفقات في الأنهار الرئيسية، ويحتاج ما يقرب من 740,500 شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بما في ذلك أولئك الذين يواجهون ندرة شديدة في المياه في المحافظات الجنوبية، إلى جانب أولئك الذين يواجهون مخاطر الكوليرا".

وتبين المنظمة انه "يعد الوصول إلى الوثائق المدنية أمرًا بالغ الأهمية للعائدين؛ وبدون الوثائق، يصعب على الأطفال الوصول إلى الخدمات الأساسية والعودة إلى مجتمعاتهم، وتواجه النساء اللاتي ليس لديهن ولي أمر صعوبة خاصة في الحصول على الوثائق".