العربي الجديد

مرّ أكثر من عامين ونصف عام على تجميد مفوضية حقوق الإنسان العراقية، من دون أن تشكل مفوضية جديدة، بسبب إشكالية المحاصصة الحزبية التي تسعى مختلف الأطراف السياسية لنيل أكبر عدد من مقاعدها، ما ترتب عن ذلك سلسلة من الانتهاكات التي لم تسجل، وهو ما أثّر بمتابعة ومراقبة الملفات الإنسانية في البلاد.

وفي يوليو/ تموز 2021، جُمّد عمل مفوضية حقوق الإنسان العراقية، ولم يُتَّفَق على اختيار مجلس أمناء جديد للمفوضية، التي انتهت ولايتها الحالية في 20 يوليو/ تموز 2020 بعد إكمال مدة أربع سنوات، وفقاً لما ينص عليه القانون المنظم لعملها.

وطوال المدة الماضية، لم تنجح القوى السياسية العراقية في التوصل إلى اختيار تشكيلة أعضاء المجلس الجديد، البالغ عددهم 11 عضواً ورئيساً للمفوضية، فيما يؤكد أعضاء سابقون فيها أن الاستغناء عن مفوضية حقوق الإنسان العراقية أدّى إلى توسع في الظواهر العنيفة والتعسفية بحق فئات من المجتمع، جرّاء غياب الرقابة، بالإضافة إلى تعطيل دور نحو 550 مراقباً وعضو رصد في البلاد.

وتُعَدّ مفوضية حقوق الإنسان العراقية من الهيئات المستقلة التي تأسّست في عام 2008، وهي ترتبط عملياً بالبرلمان مثل الهيئات المستقلة الأخرى، مثل هيئة الإعلام والاتصالات ومفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة.

أمّا مهمّتها فرصد الانتهاكات الحقوقية في البلاد، وتلقّي الشكاوى والتحقيق فيها، ورفع الدعاوى القضائية ضدّ المتورّطين بجرائم العنف المختلفة، ومراقبة عمل السجون ومراكز الإصلاح، وأداء عمل المؤسسات الأمنية والعسكرية في الجانب الحقوقي.

لكنّ مفوضية حقوق الإنسان العراقية واجهت في العامَين الماضيَين اتهامات عديدة تتعلّق بالتقصير في رصد الانتهاكات، خصوصاً عقب تفجّر الاحتجاجات الشعبية في البلاد في أكتوبر 2019.

وكتب العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، على منصة "إكس": "تمر علينا للمرة الثالثة على التوالي الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعراق بلا مفوضية حقوق الإنسان"، مخاطباً في هذا المنشور، رئيس الوزراء الحالي ووزير حقوق الإنسان سابقاً، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي".

وسبق أن رسم تقرير لمنظمة العفو الدولية، صورة قاتمة لوضع حقوق الإنسان في العراق عام 2022، حيث تطرق إلى مقتل عشرات الأشخاص ونزوح الآلاف وحوادث قمع لمتظاهرين، بالإضافة إلى استمرار الإفلات من العقاب وحوادث تعذيب.

وذكرت المنظمة في تقرير أن "سبل الحماية التي قدمتها الدولة بقيت متدنية، وأن الإفلات من العقاب كان هو السائد"، مبينة أن "أوضاع احتجاز السجناء، الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، انتهكت في السجون جرّاء تعرضهم للضرب المتكرر، وحشرهم في زنازين مكتظة وقذرة".