نفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، "المزاعم" التي تحدث بها النائب محمد نوري، كونها "تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية"، مشيرة إلى أن  تصريحاته "تنم عن عدم إلمامه باجراءات وواجبات اللجنة".

 اللجنة وفي بيان لها، السبت (9 كانون الأول 2023)، قالت: "تابعنا باستغراب واستهجان شديدين التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها النائب محمد نوري خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية للحديث عن السياسة النقدية في البلاد، وإجراءات البنك المركزي العراقي".

وأضافت، "ننفي نفياً قاطعا المزاعم التي تحدث بها النائب، كونها تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية، وتنم عن عدم إلمامه باجراءات وواجبات اللجنة"، معبرة عن "رفضنا الشديد لهذه الادعاءات لما تحمله من إساءة كبيرة لمهام وواجبات اللجنة المالية النيابية بشكل خاص، والسلطة التشريعية بشكل عام".

وطالبت اللجنة بحسب البيان، رئاسة مجلس النواب بـ "تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر هذه التصريحات الخطرة، واتخاذ الوسائل القانونية الرادعة بحق كل من يتعمد الإساءة الى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية".

كما أكدت مجددا، أن "كل ما تحدث به النائب عار عن الصحة، بل كان عليه التأكد من المعلومات بالتواصل مع زملائه النواب المواضبين على حضور الاجتماعات، قبل الحديث عن ملفات حساسة برغم عدم امتلاكه أية معلومات عنها جراء انقطاعه الدائم عن اجتماعات اللجنة".

وأشارت إلى أن "السياسة النقدية للبنك المركزي خاصة في ما يتعلق بطبع العملة النقدية، تخضع للمعايير والأسس النقدية، وبما يتماشى مع استقرار الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم"، مبينة أن "لجنتنا المالية لديها برنامج عمل واضح للرقابة على السلطة التنفيذية، سيتم استكماله مع بداية الفصل التشريعي الجديد، آملين التزام النائب النوري بتأدية واجباته ومهامه التشريعية والرقابية".

هاجم عضو اللجنة المالية النيابية، النائب عن حركة امتداد محمد نوري، رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، مطالباً بسحب الثقة عنه، ومتهماً اياه بأنه "سبب فشل اللجنة المالية في اداء مهمتها بالرقابة من خلال اختزال دور اللجنة بشخصه وعرقلة عمل النواب بشكل متعمد".