كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب محمد النوري، الخميس، عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة، فيما أشار الى أن حجم التهريب بلغ 60-70% ولا يمكن السيطرة عليه.
وقال النوري خلال حديثه التلفزيوني، إن "أكثر من 35 تريليون دينار عراقي مطبوع غير موجود داخل العراق علما ان هناك دولتين جارتين فقط تتعامل مع العراق بالدينار وقبل أكثر من 3 أشهر تم دخول 4 تريليونات دينار عراقي من فئة الـ(50)"، لافتا الى ان "المالية والبنك المركزي قاما بطرح موضوع السندات للسيطرة على مسألة الدينار العراقي ولم تجمع سوى تريليون واحد فقط".
وأضاف، ان "سيطرة الأحزاب والمحاصصة الموجودة داخل المنظومة المالية هي التي أسست لفشل الاقتصاد العراقي ولا يوجد بلد الى الان يعتمد على الحسابات الورقية ولا توجد فيه حسابات ختامية في المصارف ولا اتمتة الكترونية وأكثر من 73 مصرفا اهليا سوى العراق"، مشيرا الى ان "النظام المالي يجب ان يتمتع باستقلالية حتى يحقق توازن اقتصادي داخل البلد".
وتابع، ان "المصارف الحكومية مكبلة من قبل وزارة المالية ورئاسة الوزراء"، مبينا ان "البنك المركزي فاشل ولا يهدف الى ادارة حقيقية، وسيطرة بعض الأطراف على قراراته أثرت على سعر الدولار، وأكبر اخطائه تسعيرة الدولار في الميزانية على 132 ألفا مقابل الـ100 دولار لأنه خسر العراق اكثر من 9 تريليونات واصبح الفرق عالي بينه وبين السوق".
ونوه النوري بأن "المسؤول عن السياسة النقدية بالعراق الفيدرالي الأمريكي ولا يعطي الأموال الا بموافقة أمريكية ومن يتصور بان العراق مسيطر اقتصاديا فهو يحلم".
وأشار الى ان "العراق أصبح مصدرا للمواد المخدرة في ظل حكومة الإطار وحجم التهريب بلغ 60-70%، وأكثر من 20 منفذاً في شمال العراق غير مسيطر عليها واستيراد (السجائر والذهب والموبايلات والخمور) لا يستفاد منها العراق بسبب هذا الامر"، مبينا ان "حجم الدولار الذي يباع فعلياً داخل العراق لا يغطي احتياجات البلد بسبب التهريب ويجب الحد من هذه العمليات عن طريق السيطرة على المنافذ المفتوحة وبعض الموانئ التي تسيطر عليها الأحزاب".
ولفت الى ان "فقدان الدينار العراقي سبب الكثير من الضرر وتوقفت على أثره العديد من المشاريع الصغيرة وسلف البناء"، مؤكدا ان "الاقتصاد العراقي مرتبط كليا بالولايات المتحدة وكنا نستلم 3 دفعات من الدولار الان واحدة فقط، وعقوبات الفيدرالي الأمريكي سببت انفجارا في سعر الصرف، ويتعامل معنا وفق الصواريخ التي تسقط على قاعدة عين الأسد والسفارة".
وأكمل، النوري، ان "الحكومة ليس لديها حلول ولا قرار جريء لإدارة الازمة وعلى البنك المركزي فتح الأفق لبقية المصارف والتجار وان يكون التعامل مع الدول التي يستورد العراق منها بعملتهم مثل إيران وتركيا والصين وغيرها والابتعاد عن الاعتماد المطلق على الدولار".
وبشأن التحول الالكتروني الحكومي، أكد عضو اللجنة المالية، ان "الحكومة ليس لديها قاعدة بيانات تستطيع من خلالها التحول الى النظام الالكتروني"، موضحا انها "فشلت بالسيطرة على المنافذ لأنها خارج حدود الدولة وتحت سيطرة بعض دول الجوار والفصائل المسلحة".