العربي الجديد

يستذكر الناشطون العراقيون حادثة "مجزرة السنك" التي وقعت في مثل هذا اليوم عام 2019، بالقرب من ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، وتسببت بمقتل 23 متظاهراً وإصابة أكثر من 100 آخرين، فيما لم تصل التحقيقات الرسمية إلى أي إدانة واضحة أو محاسبة للجهة المتورطة بقتل المتظاهرين في سبيل السيطرة على مرأب "السنك" المطل على نهر دجلة.

ويقول محتجون كانوا شهودا على الحادثة، إن فصيلاً مسلحاً هاجمهم فجر السادس من ديسمبر/ كانون الأول قبل أربعة أعوام، وكان هدفه السيطرة على ساحة الخلاني والأبنية الفارغة المحيطة بها، وتحديداً مرأب السنك، وإبعاد فرق المتظاهرين وفرق "القبعات الزرق"، وهي مجموعات تابعة للتيار الصدري وكانت تحمي المتظاهرين قبل الانقلاب عليهم.

وفي ذلك اليوم، هاجمت مليشيا مسلحة مكان تجمهر عشرات المعتصمين والمتظاهرين، وفتحت النار على الموجودين، واختطفت ناشطين آخرين في عملية استغرقت نحو 20 دقيقة دون تدخل قوات الأمن العراقية، لترفع المليشيا بعد القضاء على الموجودين من المتظاهرين لافتة كتب عليها (الخال) وهو لقب القيادي في كتائب حزب الله العراقية عبد العزيز المحمداوي المعروف بلقب "الخال" و"أبو فدك"، الذي حصل في ما بعد على منصب رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، بعد مقتل جمال جعفر (المهندس) مطلع عام 2020.

ووقعت المجزرة عند الساعة التاسعة والنصف ليل السادس من ديسمبر 2019، إذ ظهرت حافلتان وسيارات عدة من نوع "نيسان"، تقل عشرات المسلحين، ومن دون سابق إنذار، باشر المسلحون بزي مدني بتفريق المتظاهرين بالرصاص الحي، فمنهم من أطلق النار فوق رؤوس المحتجين، ومنهم من استهدف أجسادهم وأرداهم قتلى.

وقال وائل البارود، وهو محتج سابق، كان شاهداً على المجزرة، إن "مجزرة السنك مثلت قمة الانفلات الأمني من قبل الجهات الأمنية التي كان من المفترض أن تحمي المتظاهرين السلميين، بل إن من ألقي القبض عليه بهذه الجريمة أفرج عنه لاحقاً حتى بعد الحكم عليه من قبل القضاء"، معتبراً في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "عدم إنفاذ القانون والكشف عن قتلة المتظاهرين هو استخفاف بأرواح العراقيين لا سيما وأن الجريمة حدثت قبل أربعة أعوام".