أصدر القضا دعا رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأربعاء، إلى تشريعُ التعديلِ الثاني لقانونِ هيئةِ النزاهةِ والكسبِ غيرِ المشروعِ، مبينا ان تعديل القانون سيحقق خمسة وسائل مهمة.

وقال حنون في كلمة له خلال احتفالية أسبوع النزاهة، ان "الهيئةَ ومُنْذُ عامٍ مضى، وضعتْ في عقيدتِها ذلك المشروعَ الوطنيَّ، لتُنفّذَ وبكلِّ حرفيَّةٍ واجبَها في مُكافحةِ الفسادِ ومنعِ انتشارِهِ واستردادِ عائديَّاته تفاعلاً مع البرنامجِ الحكوميِّ الذي وضع مُكافحةَ الفسادِ أولويَّة الأوليَّات، وفي ظلِّ دعمٍ حكوميٍّ وبرلمانيٍّ وقضائيٍّ، وكذلك لتُهيّئَ لمعركةِ الفسادِ التي قارب موعدُها، ومن مُستلزماتها تشريعُ التعديلِ الثاني لقانونِ هيئةِ النزاهةِ والكسبِ غيرِ المشروعِ رقم (30 لسنة 2011) المعّدل الذي سيجعلُ من هيئةِ النزاهةِ الاتحاديَّةِ جندياً فاعلاً بشكلٍ أكبرَ في تلك المعركةِ".

وأوضح، ان "التعديل الثاني للقانون سيتضمن 5 وسائل مهمة:

أولاً/ تولّي رئيسِ الهيئةِ إصدارَ القرارِ بمنعِ السفرِ وحجزِ الأموالِ المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ احتياطياً بحقّ كلِّ من تحومُ حولَهُ شبهاتُ الفسادِ ويُخشَى هروبُهُ أو تهريبُ أموالِهِ، على أنْ يتمَّ استحصالُ قرارٍ من محكمةِ التحقيقِ المختصَّةِ بتأييدِهِ خلالَ (72) ساعةً من تاريخِ صدورِهِ، وبخلافِهِ يُعَدُ منعُ السفرِ أو الحجزُ على الأموالِ ملغى تلقائياً بمضيّ تلك المدَّة، ومن خلاله سنتمكن من منعِ هروبِ من تحومُ حولَهُ شبهاتُ الفسادِ أو تهريبه للأموالِ المنهوبةِ مُستغلاً مساحةَ الزمنِ الذي تستغرقُهُ إجراءاتُ إصدارِ قرارٍ قضائيٍّ بذلك.

ثانياً / تولّي رئيسِ الهيئةِ إقامةَ الدعاوى أمامَ المحاكمِ الأجنبيَّةِ للمطالبةِ باستردادِ الأموالِ أو تسليمِ المطلوبينَ، والتعاقدَ مع شركاتِ التحرّي ومكاتبِ المحاماةِ أو أشخاصٍ، لتعقُّبِ الأموالِ المهرَّبةِ والمدانينَ الهاربينَ استثناءً من التشريعاتِ النافذةِ، لأهميَّة ذلك في تعقُّب تلك الأموالِ والبحثِ عنها، بغيةَ كشفِها واستردادِها، آخذينَ بنظرِ الاعتبارِ أنَّها قد استقرَّت بحساباتٍ سريَّةٍ أو مُؤسَّساتٍ اقتصاديَّةٍ غيرِ معلومةٍ لا يمكنُ الاستدلالُ عليها دونَ تدخُّلِ أجهزةٍ مُتخصّصةٍ بالبحثِ والتحرّي عن الأموالِ في تلك الدولِ.

ثالثاً/ استحداث دائرةِ التفتيشِ: والتي تتولَّى مهامَّ قريبةً من مهامِّ مكاتبِ المفتِّشينَ العموميّينَ الملغاة، بناءً على إلغاء قانون المفتّشين العموميّين، والتي بإلغائها تمَّ قطعُ أذرعِ هيئةِ النزاهةِ الاتحاديَّةِ الرقابيَّةِ في الوزاراتِ والجهاتِ غيرِ المرتبطةِ بوزارةٍ وبقيَّةِ المؤسَّساتِ، وإعطاء مساحةٍ واسعةٍ لابتزازِ المسؤولينَ والموظَّفينَ.

رابعاً/ إعطاء الهيئةِ صلاحيَّـةَ تكليفِ أيِّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ بالكشفِ عن ذمَّتِهِ الماليَّةِ، كذلك تكليف كلِّ مَنْ يُشتبَهُ في حصولِهِ على أموالٍ بالاشتراكِ مع المكلَّفِ أو أموالٍ مصدرُها الفسادُ أو مجهولة المصدرِ، ومن خلالِها سنتمكَّنُ من استردادِ الأموالِ التي نُهِبَتْ في السنواتِ الماضيةِ كافة، عبر حملة (من أين لك هذا) [لملاحقة] تضخُّم الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروع.

خامساً/ أن يستتبعَ الحكمَ الباتَّ في إحدى جناياتِ الفسادِ عزلُ الموظَّفِ عن الوظيفةِ، وإنهاءُ خدمةِ المكلَّفِ بخدمةٍ عامَّةٍ، سواءٌ كان مُعيَّناً أو مُنتخباً، ولا يُمنَعُ شمولُهُ بالعفوِ العامِّ أو الخاصِّ من عزلِهِ أو إنهاءِ خدمتِهِ، ومن خلالِهِ سنتمكَّنُ من التخلُّصِ من الموظَّفينِ أو المكلَّفينَ بخدمةٍ عامَّةٍ الذين ثبت فسادُهم، وعدم إعادتِهم للوظيفةِ أو الخدمةِ العامَّةِ.

وتابع، "تهيئةِ الأطرافِ ذاتِ العلاقةِ بهذهِ المعركةِ كافةً، للدخولِ فيها بشكلٍ حقيقيٍّ وفعَّالٍ"، منوها انه "إلى ذلكَ الحينِ ستبقى هيئةُ النزاهةِ الاتحاديَّةِ على عهدِها تبذلُ أقصى الجهودِ في مُكافحةِ الفسادِ، وتحقيقِ إنجازاتٍ غير مسبوقةٍ".ء الإيراني حكما بإدانة الإدارة الأميركية وشخصيات حكومية أميركية في قضية اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، ينص على دفع تعويضات وغرامة عن الأضرار المادية والمعنوية لجريمة الاغتيال تبلغ 49 مليارا و770 مليون دولار.

وأعلنت المحكمة القانونية للعلاقات الدولية بفرعها الـ 55 في طهران أنه حُكِم على الإدارة الأمريكية و41 شخصا طبيعيا واعتباريا آخر في أمريكا بدفع 49 مليار و770 مليون دولار بسبب الجرائم المرتكبة في استشهاد القائد قاسم سليماني.

وبعد شكوى رفعها 3 آلاف و318 مواطن ايراني، تابعت المحكمة القانونية للعلاقات الدولية بفرعها الـ 55 في طهران( التي تتابع القضايا والدعاوى الدولية) برئاسة القاضي حسین زاده، ملف دعوی التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية والعقابية الناجمة عن جريمة اغتيال الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وأصدرت المحكمة حکما بإدانة الإدارة الأمريكية في هذا الملف بعد عقد ثلاث جلسات علنية.

وذكرت المحكمة الجهات المتورطة كالتالي: 1- الإدارة الأمريكية، 2- دونالد جون ترامب، 3- وزارة الخارجية الأمريكية، 4- مايك بومبيو، 5 --براين هوك، 6- وزارة الدفاع الأمريكية، 7- مارك إسبر،8- مارك ألكسندر ميلي، 9 --فرانك ديكسون ويتوورث، 10 --أندرو بيتر باباس، 11 --ريتشارد دوجلاس كلارك،12- سكوت آلان هاول،13- تيموثي غارلاند،14- أليكسوس غريغوري غرينكوفيتش،15- القوات الجوية الأمريكية، 16 --جيمس مايكل هولمز، 17 --جوزيف توماس غواستيلا الثاني، 18 --برادلي تشانس ستالزمان، 19-ستون آر جونز،20- مارك هولمز سلوكوم، 21- ناتال أندروميد.

وتابعت المحكمة ذكرها للمتورطين :22- ستيسي كولمان 23- رودني لي سيمبسون 24 – آلن ري هندرسون دوم 25- وكالة الأمن القومي الاميركي 26 – روبرت سي اوبراين 27 – وكالة المخابرات المركزية الاميركية 28- جينا هاسبيل 29 – قوات سنتكوم (الارهابية) 3- كنيث فرانكلين فرانك ماكنزي 31- وزارة الخزانة الاميركية 32 – ستيفن منو تشين 33 – البنك المركزي الاميركي 34 – جيروم هيدين باول 35- شركة جنرال أتوميكس 36- جيمس نيل بلو 37- ليندن ستانلي بلو 38- شركة ريثون للأسلحة 39- شركة لوكهيد مارثن 40- شركت اس 4جي، 41- مايكل دي أندريا 42- أندرو بيك.

واصدرت المحكمة حكمها في هذه القضية بعد النظر بها في ثلاث جلسات

وبناء على ذلك، فإن الفرع الـ 55 من المحكمة القانونية للعلاقات الدولية برئاسة القاضي حسين زاده، وبموجب قانون مكافحة الأعمال الإرهابية الأمريكية وقانون إلزام الحكومة بملاحقة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات والجرائم الأمريكية ضد إيران ومواطنيها، تناول المطالب المادية والروحية والمعنوية التي سببها اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، وأمر بإدانة الإدارة الأمريكية والمدعى عليهم بهذا الملف.

وقد حكمت المحكمة على كل من هذه الشخصيات الطبيعية والاعتبارية بدفع مبلغ 5 ملايين دولار بسبب الاضرار المادية والمعنوية التي تسببوا بها ، وكذلك دفع مبلغ 10 ملايين دولار أخرى كجزاء لمنع تكرار افعال هؤلاء المدانين في المستقبل، لأن جريمة اغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني كانت مثالا واضحا لانتهاك حقوق الانسان، وبذلك يجب على المدانين دفع ما مجموعه 49 مليارا و770 مليون دولار بالاضافة الى غرامة أي تأخير في الدفع .

كما أمرت المحكمة، الإدارة الأمريكية وغيرها من المدعى عليهم في هذا الملف بإصدار اعتذار رسمي من المدعين ونشره في إحدى الصحف واسعة الانتشار.

وصدر الحكم في هذه القضية غيابيا ويمكن الاعتراض عليه واستئنافه في غضون شهرين.