أعلنت مفوضيَّة الانتخابات حرمان 108 أحزاب من المشاركة في العمليات الانتخابيَّة التي ستجرى مستقبلاً بسبب ما قالت إنها مخالفات ماليَّة وإدارية.

وقال مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسية في المفوضية هيمان تحسين، في تصريح صحفي، إنَّ "الدائرة أصدرت قراراً صودق عليه في مجلس المفوضين بمنع 108 أحزاب سياسية من المشاركة في أي عملية انتخابية تجرى في المستقبل"، مضيفاً أنَّ "القرار جاء بسبب مخالفات كبيرة لقانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015، ومنها عدم تقديم الحسابات الختامية إلى ديوان الرقابة المالية، وعدم وجود مقرات حقيقية، وعدم قيامها بعقد مؤتمراتها التأسيسية كل عامين أو أربعة حسب النظام الداخلي".

وأشار تحسين إلى أنَّ "هذه المخالفات حالت دون أن تتمكن المفوضية من التعامل مع رئيس الحزب أو الأمين العام، لأنَّ الحزب بموجب القانون يتمتع بالشخصية المعنوية وبانتهاء ولاية القيادات يتحول رئيس الحزب إلى أشبه بحكومة تصريف الأعمال، ولا حق له في تقديم قوائم المرشحين"، موضحاً أنَّ "الحرمان سيمتد إلى العمليات الانتخابية المقبلة فالقرار جاء مطلقاً لا رجعة فيه".

وأضاف أنه "تم منح الاستثناء لمدة 4 أشهر فقط لخمسة أحزاب بسبب مخالفات بسيطة لا تتعدى تأخرها في عقد المؤتمر التأسيسي للحاق بفرصة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في 18 كانون الأول المقبل، شريطة التعهد بعقد مؤتمر حال زوال العذر المقدم من الحزب".

وأشار إلى أنه ترأس لجنة الإنفاق الانتخابي التي تضم مختصين في الشؤون المالية والقانون والنظم السياسية "بعد تخصيص مادة تتعلق بالحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية في قانون الانتخابات الحالي، وقدمت مسودة شاملة وكاملة للسيطرة على هذا الموضوع، والاشتراط على الحزب السياسي الذي سيشارك في العملية الانتخابية والمرشح الفرد بوجوب فتح حساب مصرفي يتضمن كمية الأموال التي تصرف على الحملات الانتخابية وتنظيمها من قبل محاسب".

ولفت إلى وجود "عقوبات مالية رادعة للمخالفين للمساعدة في تحقيق العدالة النسبية بين المرشحين سواء كانوا أفراداً أو ضمن قوائم حزبية، وللسيطرة على الأموال التي تمول بها الأحزاب السياسية، فضلاً عن التشديد على موضوع الحسابات الختامية لتلك الأحزاب".