أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه لا يوجد شيء اسمه "تمويل الرواتب" بل هناك "تمويل حصة إقليم كوردستان" من الموازنة التي تبلغ "12.67% من حجم الانفاق العام للدولة"، مستطرداً أن الحكومة ملتزمة بمسؤولياتها تجاه مواطنيها في إقليم كوردستان، لكن هناك حاجة إلى "اجواء من الثقة والحوار".

وقال السوداني، في حوار مع عدد من القنوات التلفزيونية،  إن "مجلس الوزراء لا يتسطيع تجاوز القانون لكن من صلاحياته أن يعطي قرضاً للإقليم كي يصرف الرواتب للموظفين".

 

اصلاح القطاع المصرفي

وذكر ان "الحكومة اعطت لأول مرة ضمانات سيادية للقطاع الخاص في قانون الموازنة"، لافتا الى ان "القطاع المصرفي لم يشهد أي عملية إصلاح منذ عام 2003".

وتابع ان "البنك المركزي عالج قراراً سابقاً لم يكن مدروساً عند تخفيضه سعر صرف الدولار الحالي"، مشيرا الى ان "تجارة العراق الآن موثوقة وحقيقية".

وبين ان "البنكين المركزي العراقي والإيراني يعملان على آلية لتنظيم التجارة وقصم ظهر السوق الموازي"، موضحا ان "إيراداتنا من تجارة التبوغ صفر على الرغم من انها الأقوى".

وذكر رئيس الوزراء ان "الإرادة لمكافحة الفساد موجودة ولا وجود لأي خطوط حمراء أمام أي ملف"، لافتا الى ان "جميع إخبارات أعضاء البرلمان بشأن ملفات الفساد نحقق فيها".

وتابع ان "مبدأ استرداد الأموال والمطلوبين اصبح واقعاً والدول بدأت تتجاوب مع العراق"، مشيرا الى ان "الفاسدين يشعرون لاول مرة انهم مطاردين".

وبين ان "الكثير من المطلوبين بالخارج بدأوا بالاتصال وبعضهم سلم نفسه"، مؤكدا "الثقة بالقضاء العراقي وبإجراءاته".

وذكر رئيس الوزراء ان "ملف سرقة الأمانات الضريبية لم يهمل".

 

"تعديل وزاري قريب"

رئيس الوزراء كشف عن الإعلان هذا الأسبوع عن "اعفاء ما لا يقل عن 15 وكيل وزارة ومستشار في كل الوزارات وفق الآلية نفسها (آلية التقييم). إذا قالت اللجنة (لجنة التقييم) إنه لا يصلح لكن الوزير قال إنه يصلح ساخذ برأي الوزير".

عن سبب ترجيح رأي الوزير قال إن "هناك تقييماً ينتظر الوزير وهو الذي يتحمل المسؤولية لأنه أصر على هذا المدير العام أو الوكيل، ويتحمل مسؤولية أداء من أصر على بقائه".

"التقييم الوزاري قادم وضمن توقيته. تأخر لأن الموازنة تأخرت، وذلك لمنح فرصة للوزارة"، بحسب السوداني الذي أكد أن "التقييم قادم وبالتأكيد هناك تعديل وزاري قريب قادم".

ولفت رئيس الوزراء الى ان "رؤيتنا الحكومية موجهة إلى البنى التحتية، حيث ان الموازنات السابقة لم تذهب إلى هذا القطاع".

وذكر ان "الجهد الخدمي دخل مناطق لم تدخلها الدوائر الخدمية منذ سنوات"، مشيرا الى "خفض المشاريع المتلكئة لـ963 مشروعاً بعد أن كانت 1453 مشروعاً".

واكد رئيس الوزراء "إنجاز 40 بالمئة من مشاريع المدارس المتوقفة"، مبينا ان "إنجاز مشاريع فك الاختناقات في بغداد ستغير من واقع العاصمة".وتابع ان "العاصمة لم تشهد أي مشروع لفك الاختناقات المرورية منذ الثمانينات".

وبين رئيس الوزراء ان "جميع تفاصيل تجهيز عملية الأسمدة من العقود وانتهاء بالفلاح يشوبها الفساد"، لافتا الى ان "الحكومة ستراجع أسعار تسلم محصول الحنطة في تشرين الأول المقبل وتوجه بزيادتها".

وتابع ان "العراق مرّ بأنجح موسم زراعي في تأريخه"، لافتا الى ان "هناك خزين من الحنطة يكفي لمدة سنة".

 السوداني تحدث عن الوضع في كركوك وانتخاباتها قائلاً إن "كركوك حالها حال المحافظات الأخرى مقبلة على انتخابات تجرى لأول مرة منذ عام 2005"، معتبراً أن "هذه الانتخابات سوف تكون انتخابات قومية، ينتخب فيها العرب والكورد والتركمان ممثليهم فضلاً عن المكونات الأخرى".

حول الأحداث التي رافقت تظاهرة الـ 2 من ايلول الجاري في كركوك، قال إن "اللجنة التحقيقة المكلفة بتحديد المقصرين الذين تسببوا باطلاق النار مستمرة باعمالها وهناك متهمون تم القاء القبض عليهم وهناك أهداف مطلوبة بحدود 28 ممن وجد بالصورة والمعلومة يحمل السلاح فضلاً عن التحريض وهؤلاء صدرت بحقهم أوامر القبض".

وشدد على أن نتائج التحقيق "سوف تعلن الطرف الذي تورط بدماء المواطنين في كركوك أياً كان في كركوك".

 

"لغة الأرقام سوف تتحدث"

حول إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة، قال: "متفقون بأن المتحدث، رئيس الوزراء، والوزراء لا يملكون قراراً خارج القانون. لدينا قانون الموازنة.. لا يوجد شيء اسمه تمويل الرواتب. هناك تمويل حصة إقليم كوردستان التي تبلغ 12.67% تمول من حجم الانفاق العام للدولة، الوزارات والمحافظات.. ترسل 12.67% منها كل شهر للإقليم".

وشدد على أن  "هذا ما يقوله بوضوح قانون الموازنة لسنوات 2023، 2024 و2025 والذي أعُد ملزماً أنا والوزراء ووزيرة المالية بتنفيذه".

بالمقابل، أقر بـ "صعوبات" عند تنفيذ القانون بحذافيره، وبروز "مشكلة المطالبة بالرواتب".

وأضاف: "نحن أمام استحقاق وطني واخلاقي مطلوب من الحكومة والدولة العراقية تجاه مواطنيها في إقليم كوردستان"، مستطرداً أن "مجلس الوزراء لا يتسطيع تجاوز القانون لكن من صلاحياته أن يعطي قرضاً للإقليم كي يصرف الرواتب للموظفين وهذا الذي قررناه في آخر جلسة لمجلس الوزراء".

رئيس الوزراء العراقي تابع: "ملتزمون بمسؤوليتنا تجاه مواطنينا في إقليم كوردستان، لا كمجاملة ولا كخطاب دبلوماسي"، مشدداً في الوقت نفسه على الحاجة إلى "اجواء من الثقة والحوار وليس من التصريحات والبيانات والاتهامات".

ولفت إلى أن "لغة الأرقام سوف تتحدث" عن استضافة وزيرة المالية في مجلس النواب إلى جانب وزير مالية إقليم كوردستان".

 بشأن أزمة المياه، قال إن "جهودنا الدبلوماسية استمرت مع الجارة تركيا واطلاقات المياه من الجانب الإيراني كانت كبيرة من نهر كارون بحيث لم نحتاج إلى اطلاقات من ناظم قلعة صالح والقرنة".

ومضى يقول: "من خلال العلاقات وتواصلنا الدبلوماسي مع الجارة تركيا من مضاعفة الاطلاقات من الجانب التركي قبل زيارة الأربعينية بعشرين يوماً لغاية يوم أمس حيث شهدنا انخفاضاً"، معتبراً أن هذه المعالجات "آنية".

وأكد أن الحكومة ستقدم "خطة لحلول جذرية خطة استراتيجية لمعالجة الملف من كل جوانبه.. سوف يعلن قريباً".

 

التحركات الأميركية الأخيرة "تبديل للقوات"

في موضوع آخر، اشار إلى أن التحركات الأميركية الأخيرة كانت "تبديلاً لقواتها"، مؤكداً أن "حركة المستشارين من دول التحالف في القواعد العراقية كلها تخضع لموافقة الحكومة العراقية، وبعلم العمليات المشتركة".

السوداني لفت إلى أن الوفد العراقي "أكد بشكل صريح في المباحثات مع الأميركيين، عدم حاجة العراق لأية قوات قتالية".

واعتبر أن "التحالف الدولي شُكّل لمواجهة داعش، وقد انتهى، واتفقنا مع واشنطن لتشكيل لجنة ستعقد أولى اجتماعاتها قريباً لتحديد شكل العلاقة المستقبلية مع التحالف الدولي".

رئيس الوزراء أبدى معاضته لـ "أي ربط سككي مع أية دولة لنقل البضائع، بدون إكمال ميناء الفاو وطريق التنمية، وهو موقف ثابت"، مضيفاً أن "الدولة العراقية، بكل سلطاتها، جادة بوضع مشروعَي ميناء الفاو وطريق التنمية، موضع التنفيذ".

حول الربط السككي مع إيران، أشار إلى أنه لـ "المسافرين، ويشكل جزءاً من البنى التحتية المطلوبة"، مبيّناً أن "وزير النقل بحث مع المسؤولين السعوديين الربط السككي مع السعودية، لغرض نقل الحجاج والمسافرين".

وبين رئيس الوزراء ان "المخدرات هي التهديد الأول الذي يواجه العراق"، مشيرا الى "اننا نجري حالياً مراجعة قانونية لبحث خيارين أما تأسيس جهاز مستقل لمكافحة المخدرات أو استحداث وكالة خاصة لمكافحة المخدرات".

اراضي الجادرية

واوضح رئيس الوزراء انه "ليس هناك أي شخص أو جهة أو طرف محمي إذا ثبت تورطه بقضية أراضي الجادرية".

تحقيقات احداث تشرين 2019

واكد رئيس الوزراء "التزامه بإكمال التحقيقات بشأن أحداث تشرين 2019 وإعلانها أمام الرأي العام"، موضحا ان "التقرير الختامي لتلك الاحداث يخضع الآن للتدقيق وسيلعن قبل نهاية هذا العام".